عادت قضية جريمة “قبلاط” بولاية باجة في تونس إلى الواجهة، بعدما كشفت السلطات المختصة مفاجأة مدوية، من المنتظر أن تكشف كافة خيوط القضية التي شغلت الرأي العام التونسي قبل أشهر.
ووفق موقع “شمس إف إم” التونسي فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بباجة، أصدر مساء الجمعة، بطاقة ايداع بمركز إصلاح الأحداث بحق الطفلة التي تعرضت والدتها وجدتها للقتل.
وكانت الطفلة ادعت في وقت سابق بأنها “تعرضت للخطف والاعتداء وذلك حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية”.
وأشار المتحدث إلى أن “بطاقة الإيداع بمركز إصلاح الأحداث في حق الطفلة جاءت على معنى الفصل 203 من المجلة الجزائية بتهمة قتل الأصول (الأم والجدة) في الجريمة المذكورة”.
وهزت الجريمة التي أودت بحياة سيدة ووالدتها المسنة الرأي العام في تونس، حيث أوعز رئيس الوزراء يوسف الشاهد حينها الوزارة المعنية لمتابعة ظروف الأسرة، وتقديم الدعم اللازم، خصوصًا من الناحية النفسية.
وكانت الرواية الأولى أن مجهولين ملثمين اقتحموا منزل الأسرة بالقوة وقاموا باختطاف الفتاة (15 سنة) واغتصبوها ثم ألقوا بها في واد بالمنطقة، وأسفر العنف خلال المداهمة عن وفاة الجدة (81 سنة) وابنتها (55 سنة والدة الضحية).
ثم جاءت المفاجأة الأولى قبل أشهر حيث تبيّن من الفحص الطبي أن الطفلة لم تتعرض للاعتداء الجنسي والاغتصاب، وتراجعت عن أقوالها ليفرج عن المتهمين ويبقى زوج أخت الضحية رهن الاعتقال.
وحتى الآن لم يكشف عن تفاصيل الرواية الجديدة التي قدمتها الطفلة التي تحولت من ضحية إلى متهمة.
