الهيئة قد تستعيد صلاحياتها القديمة، أصبح هذا الهاجس يشغل بال كثير من المواطنين السعوديين، بعد إعلان مجلس الشورى السعودي، السبت 19 يناير/كانون الثاني 2019 عن أنه سيناقش توصيات بدعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إذ أنه سيتم التصويت يوم الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني، على مقترحات للمطالبة بتعزيز دور الهيئة الوقائي الميداني لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع، حسبما أعلن المجلس.
وهذه هي الصلاحيات الجديدة للهيئة
وذكر موقع «سبق» الإخباري أن مجلس الشورى سيطرح 4 توصيات للتصويت على النحو التالي:
التوصية الأولى تركّز على دعم جهاز هيئة الأمر بالمعروف لتعزيز دوره الوقائي الميداني والبرامجي، لتنفيذ دوره الوقائي والسلوكي.
أما التوصية الثانية فتطالب الجهات العامة والخاصة بالتعاون مع الهيئة ودعم دورها الميداني.
والتوصية الثالثة تطالب الهيئة بالتنسيق مع جهات العلاقة لتفعيل دورها في الأمن الفكري، ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال.
بينما التوصية الرابعة ستطالب جهاز الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية للاستفادة من نظام الاتصال المتنقل.
الهيئة قد تستعيد صلاحياتها ولو قليلاً.. فماذا كان رد فعل السعوديين؟
الإعلان الذي أوحى بأن الهيئة قد تستعيد صلاحياتها القديمة، قوبل بردود فعل متضاربة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
فقد أبدى البعض تخوّفه من استعادة الهيئة لبعض أدوارها التنظيمية السابقة.
واعتبرو ذلك -إن تم- بمثابة نكسة عن الانفتاح الذي شهدته السعودية في السنوات الأخيرة، منذ صعود نجم الأمير محمد بن سلمان، والعودة إلى ماوصفوه بـ»عصر الظلام».
من جهة أخرى هناك من رحب بالموضوع، مبدياً استياءه مما وصفوه بالانحلال الأخلاقي الذي أصاب المجتمع السعودي منذ تقييد صلاحيات الهيئة، في أبريل/نيسان 2016.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية شهدت تغييرات جذرية على الصعيد الاجتماعي خلال العامين الأخيرين، مثلالسماح للنساء بقيادة السيارات، وافتتاح دور السينما، وإقامة الحفلات الغنائية والمهرجانات الصاخبة، بالإضافة إلى استضافة عروض الأزياء العالمية.
ولكن، هل يعود أعضاؤها إلى مطادرة المواطنين؟
كانت الحكومة السعودية قد قلَّصت، في أبريل/نيسان 2016، صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إذ لم يعد بمقدور أعضائها القبض على الأفراد، أو مطاردتهم، أو طلب هويتهم الشخصية، أو التحفظ عليهم.
ولكن اقتصر دورهم على إبلاغ الشرطة فقط إذا ما اشتبهوا بأحد الأشخاص.
كما تم إلزام أعضاء الهيئة بتقديم ما يثبت شخصيتهم وساعات عملهم الرسمية، وحظر عليهم إيقاف الأفراد خارج وقت العمل الرسمي.
ومنذ الإعلان عن طرح التوصيات للتصويت من قبل مجلس الشورى، بات جميع مَن في السعودية يترقب ما سيُبديه لهم يوم الثلاثاء القادم.
