بدأت أغنيس كالامارد، المقررة الأممية بشأن عمليات الاغتيال خارج القضاء، زيارة إلى تركيا تستغرق أسبوعا برفقة فريق من خبراء الطب الشرعي، تتناول مقتل الصحفي السعودي خاشقجي.
واستقبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الاثنين، كالامارد، في اليوم الأول من زيارتها إلى تركيا وكتب أوغلو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التقيت أغنيس كالامارد (…) التي جاءت إلى تركيا للتحقيق بمقتل جمال خاشقجي"، مرفقاً التغريدة بصورة من لقائه مع الخبيرة الأممية.
ولاحقا في اليوم ذاته استقبل عبد الحميد غول، وزير العدل التركي، كالامارد، وفقا لما أفاد به مكتبه، من دون التطرق إلى ما دار خلال الاجتماع.
وأعلن مكتب النائب العام في مدينة إسطنبول إن الأخير سيلتقي كالامارد اليوم الثلاثاء.
ورحب فخر الدين ألتون، رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، بزيارة المحققة الأممية، آغنيس كالامارد، إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي، وأكد في التغريدة التي نشرها على الحساب الرسمي على أن بلاده لم تتمكن حتى الآن من معرفة مصير جثة خاشقجي.
ورغم دخول السيدة الأممية في قضية مقتل خاشقجي إلا أن هناك الكثير لا يعرف شيئا عن المرأة التي تحقق هذه القضية والتي اعتبرت واحدة من أكثر القضايا التي شغلت العالم في نهاية 2018، وبحسب شبكة إفيكس (شبكة عالمية من منظمات الدفاع وتعزيز حرية التعبير)، فإنه يمكن وصف كالامارد بـ"المرأة الخارقة"، لما لها من إسهامات في قضايا حقوق الإنسان، خلال طيلة حياتها المهنية، في الأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والأمم المتحدة.
حصلت كالامارد، على شهادتها الجامعية من معهد الدراسات السياسية في جامعة غرينوبل في فرنسا، عام 1985، ثم حصلت على درجة الماجستير من جامعة Howard في الدراسات الدولية الأفريقية، وحصلت على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك، ونشرت عدة دراسات حول العلاقة بين حرية التعبير والمساءلة والشفافية والتمييز والتعصب، ودراسات أخرى على نظاق أوسع في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة وتحركات اللاجئين.
تقوم كالامارد بتدريس حرية التعبير في عصر العولمة في جامعة كولومبيا، وهي مديرة برنامج حرية التعبير العالمي في جامعة كولومبيا الذي أُطلق في عام 2014 من قبل رئيس الجامعة لي بولينجر لاستطلاع وتوثيق وتعزيز حرية التعبير.
تشير إيفكس إلى أن كالامارد أسست في عام 2003، الشراكة الإنسانية للمحاسبة (وهي الآن جزء من تحالف القيم الجوهرية الإنسانية)، أول هيئة ذاتية التنظيم للمنظمات الإنسانية، وكانت منسقة أبحاث السياسات في منظمة العفو الدولية، وعملت في مركز دراسات اللاجئين في تورونتو.
وتقول إفيكس، إن كالامارد خدمت لفترتين كعضو مجلس إدارة أيفكس، وأن ذلك كان خلال عملها مديرة تنفيذية لمنظمة المادة 19 بين الأعوام 2004-2013، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة مكرسة لحماية وتعزيز حرية التعبير والإعلام. شهدت المنظمة نمواً كبيراً تحت إدارتها من ناحية التأثير والتوزع الجغرافي.
وعينت كالامارد في 1 أغسطس/ آب 2016، مقررا خاصا للأمم المتحدة لمتابعة عمليات الإعدام مع تفويض "لدراسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات سريعة أو تعسف في كل الظروف، ولأي سبب كان".
وكانت كالامارد من المؤيدين للفتاة السعودية رهف محمد القنون، التي فرت من أسرتها، ومنحتها الحكومة الكندية حق اللجوء.
وفي تغريدة لها على حسابها الرسمي على تويتر وصفت كالامارد، رهف بأنها "ذكية، ناضجة" وأنها "شابة تبحث عن الحرية والاستقلالية والعدالة والخصوصية".
وطالبت كالامارد في تصريحات لها بعد مقتل جمال خاشقجي بأيام بإجراء تحقيق دولي، وقالت إن تحرك مثل هذا "سوف يوفر عنصراً من عناصر الشرعية".
وكذلك رحبت كالامارد، في تغريدة سابقة لها، (13 ديسمبر 2018) بموقف مجلس الشيوخ الأمريكي من السعودية بسبب قضية خاشقجي، وكتب بأن "هذه أخبار مرحب بها جدا. الخطوة الأولى. ويجب أن تحذو دول أخرى حذوها".
وتقصد كالامارد تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي، في ديسمبر الماضي، مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للسعودية في الحرب الدائرة باليمن، وحمّل أعضاء المجلس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وتعكس حالة الغضب في الكونغرس من طريقة تعامل ترامب مع قضية قتل خاشقجي والصراع اليمني.
وسخرت كالامارد في تدوينة سابقة لها كذلك من تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية خاشقجي، وكتب على حسابها إنه "من الصعب مشاهدة البيت الأبيض والرئيس الأمريكي ينقذون حياة ديك رومي (في إشارة إلى عفو ترامب عن ديك رومي في عيد الشكر) ويتجاهل الأدلة والآثار المترتبة على جريمة قتل خاشقجي البشعة".
وقتل جمال خاشقجي، وقطعت جثته داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول، في عمليّة أكدت الرياض بعد أسابيع من النفي أن عناصر أمن سعوديين نفذوها "خارج إطار صلاحيّاتهم".
وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
