أكد المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين طرفي الصراع في اليمن، سيسهم في إنجاح العملية السياسية في هذا البلد الذي تطحنه حرب مستمرة منذ قرابة أربع سنوات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
وقال غريفيث خلال افتتاح اجتماع الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان للجنة الإشرافية لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة، إن نجاح تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ليس مهماً فقط لمن سيتم الإفراج عنهم ولعائلاتهم، بل مهم للجميع كونه سيسهم في إنجاح العملية السياسية الأوسع مستقبلاً لحل الخلافات بين طرفي الصراع وليعود السلام إلى اليمن.
وهذا الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، هو الثاني في عمّان لهذه اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي أبرمه طرفي الصراع خلال مشاورات للسلام بينهما احتضنتها السويد خلال ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، وتعثر تنفيذه حتى الآن.
وكانت اللجنة المكونة من ممثلين عن طرفي الصراع والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، عقدت اجتماعها الأول يومي 17 و18 يناير المنصرم في عمّان، ولم يحضره المبعوث الأممي، وتم فيه الاتفاق على خطوات جديدة مزمنة للاستمرار في تحقيق التقدم لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي يشمل أكثر من 16 ألف أسير لدى الطرفين.
وأشار المبعوث الأممي، في كلمته اليوم، إلى أن مشاركته في الاجتماع يهدف إلى تسريع تنفيذ اتفاق السويد، مشدداً على ضرورة استكمال قائمة نهائية بأسماء آلاف الأسرى وذلك مع نهاية هذه الجولة من المحادثات".
واعتبر غريفيث أن نجاح هذه الجولة من المحادثات، ستضع أساساً للخطوة المقبلة المتمثلة في تنفيذ الإفراج عن الأسرى وتبادل الرفات بين الطرفين، وبالتالي تحقيق تقدم في عملية إنهاء الصراع في اليمن الذي تسبب في مقتل عشرات الآلاف، وتعريض نحو 16 مليون شخص للجوع الشديد والمجاعة.
بدوره شدد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، على ضرورة إنجاح اتفاق تبادل الأسرى كون ذلك سيمنح الحياة للنادس وسيحمي اليمنيين المعرضين للعنف، مشيراً إلى أن تنفيذ الاتفاق قد يستغرق أسابيع وأن عملية بناء الثقة بين المتصارعين عملية صعبة ولا تولد بين عشية وضحاها.
وتبادل طرفا الصراع، خلال الفترة الماضية، الاتهامات بعرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي قضى بتبادل أكثر من 16 ألف أسير ومعتقل في سجون الطرفين، والذي كان من المقرر أن يتم عملياً في أواخر يناير المنصرم.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
