اتهمت منظمة العفو الدولية دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء 6 فبراير/شباط 2019، بنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى إلى «فصائل غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب» في اليمن.
وتقود الإمارات والسعودية ائتلافاً عسكرياً، يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دولياً إلى السلطة بعد أن أطاحت بها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في 2014.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: «القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من دول غربية ودول أخرى، لتقوم بنقلها إلى فصائل في اليمن لا تخضع للمساءلة ومعروفة بارتكاب جرائم حرب».
وصفة لكارثة بالنسبة للمدنيين
وأضافت المنظمة: «انتشار هذه القوات المحاربة هو وصفة لكارثة بالنسبة للمدنيين اليمنيين الذين سقط منهم بالفعل آلاف، في حين يقف ملايين آخرون على شفا المجاعة كنتيجة مباشرة للحرب».
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة الإماراتية بعد على طلب للتعليق على بيان منظمة العفو.
وقامت الإمارات بتدريب وتسليح الآلاف من المقاتلين اليمنيين، ومعظمهم في المحافظات الجنوبية والمناطق الساحلية الغربية، كجزء من القوات التي تقاتل الحوثيين، الذين يسيطرون على معظم المناطق الحضرية بما في ذلك العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الرئيسي.
وتضغط الدول الغربية، التي يقدم عدد منها أسلحة ومعلومات مخابرات للتحالف، من أجل إنهاء الحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات بعد أن زاد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من التدقيق في الأنشطة السعودية بالمنطقة.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب محتملة بما في ذلك إساءة معاملة المحتجزين وهي تهمة نفاها الطرفان.
ودعت منظمة العفو الدول إلى تعليق بيع الأسلحة للطرفين المتحاربين حتى لا يعود هناك خطر حقيقي في أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني أو قانون حقوق الإنسان.
وينظر إلى الصراع في المنطقة على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية السنية وإيران الشيعية. وينفي الحوثيون الاتهامات بأن إيران تزودهم بالأسلحة ويقولون إن ثورتهم شعبية ضد الفساد.
