بدا أن خلافاً بين الإمارات والكويت انتهى، الثلاثاء 5 فبراير/شباط 2019، حيث وافق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على صرف مبلغ قدره 496 مليون دولار، كان مجمَّداً لدى بنك نور، المملوك للحكومة في دبي، منذ أواخر عام 2017.
وقال صندوق (بورت فاند) المسجل في جزر كايمان، وهو جزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر، وحائز الحساب في نور بنك، إن الأموال جرى الإفراج عنها. ولم يردّ البنك المركزي الإماراتي وبنك نور على الفور على طلبات للتعقيب.
وكان كيانان حكوميان كويتيان، هما مؤسسة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، يستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار بعد تجميد الأموال، عندما كان النائب العام في دبي يعمل مع نظيره الكويتي بشأن التحقيق في تحويل تلك الأموال من الفلبين.
وقال مارك وليامز، وهو مدير الاستثمار في بورت فاند، لرويترز: «نحن سعداء بأننا تمكنّا من إعادة رأس المال الأصلي وبعض الأرباح لمستثمرينا»، بينما أكد مصدر على دراية بالموضوع انتهاء تجميد الأموال.
وأضاف وليامز أن معظم المبلغ الذي كان موجوداً في حساب الصندوق وكان محل خلاف بين الإمارات والكويت جرى تحويله، الثلاثاء، إلى مستثمري بورت فاند، بما في ذلك كيانات حكومية كويتية. ولم ترد حكومة دبي على طلب للتعليق.
وكشفت وكالة رويترز في وقت لاحق، عن توتر كبير في العلاقات بين الإمارات والكويت، على خلفية تجاهل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طلبا كويتيا للإفراج عن أموال مجمدة بنحو 500 مليون دولار أمريكي.
وتعد تلك الأموال، محور تحقيقات لغسل أموال، والتي تسببت في خلاف بين الإمارات والكويت ، وفقا لخطاب أطلعت عليه رويترز.
وقالت رويترز إن التحقيقات تأتي في وقت تشدد فيه الإمارات القواعد المالية في مسعى لمحو الصورة الشائعة بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة، بسبب مناطقها التجارية الحرة وقربها الجغرافي من إيران المستهدفة بعقوبات أمريكية.
