بعثت شبكة أريج للصحافة الاستقصائية رسالة اعتذار خاصة لمسؤول يمني ورد اسمه ضمن تحقيق استقصائي للشبكة بعنوان "بلح اليمن في نخلة دبي".
واستعرض التحقيق أموال يمنية كبيرة استثمرت في عقارات نخلة دبي، وأور أسماء لمسؤولين يمنيين في النظام السابق وعائلة الرئيس السابق علي صالح.
وذكر في التحقيق قدر الأموال المستثمرة في نخلة دبي قرين كل اسم، قبل أن تقوم الشبكة بحذفه عقب رسالة من "عبدالملك الإرياني" نجل الرئيس اليمني الأسبق "عبدالرحمن الإرياني" والذي شغل فيما بعد منصب وزير حكومي.
وأعادت الشبكة الشهيرة النظر في التحقيق والتدقيق في المراسلات، وتوصلت إلى أن التحقيق كان كيديا، ولم يعتمد على أدلة ملموسة، كما أنه لم يأخذ ردود الأطراف الأخرى كما هو معمول به في التحقيقات الاستقصائية المحترمة.
ورغم حذف التحقيق ونشر اعتذار في موقع الشبكة، إلا أنه ظل ناقصا، كون التحقيق ذكر المسؤولين بالاسم، فيما أغفلت الأسماء في الاعتذار، مما اضطر الشبكة لإرسال رسالة رسمية وذكر المسؤول الذي أشارت إليه سابقا بإرساله احتجاجا على خلفية التحقيق.
وفيما يلي نورد لكم نص الاعتذار العام السابق، ووثيقة للرسالة التي أرسلت بشكل خاص للإرياني:
"
قرّرت شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) حذف تحقيق “بلح اليمن في نخلة دبي” المنشور بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2019، على موقعي أريج ومؤسسة درج بعد أن تبيّن أنه يتعارض مع قواعد النشر في الشبكة، المتماهية مع المعايير العالمية لصحافة الاستقصاء.
وقالت الشبكة في موقعها أن هذا القرار الحازم جاء بالتزامن مع ورود شكوى من شخصية يمنية ذكرت في التحقيق، ما دفع الشبكة لاتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق المتسببين ومراجعة الخطوات التي أدّت إلى نشره لكي لا يتكرر مثل هذا الحدث. واجتمع كبار محرري الشبكة مع الصحفي والمحرر اللذين بنيا محتوى التحقيق، واستعرضوا معهما جميع المراسلات والوثائق ذات الصلة، فخلصوا إلى أن القصّة نشرت رغم عدم وجود سجلات عقارية تثبت ملكية من وردت أسماؤهم بالتحقيق عقارات في مشروع نخبوي بدبي. ووجدوا أيضا أن الشخصيات الوارد ذكرها لم تمنح حق الرد قبل النشر، كما لاحظوا نقصًا واضحًا في تدقيق المعلومات ومطابقتها قبل الوصول إلى مرحلة النشر، وأن معد التحقيق والمحرر لم يبذلا الجهد المطلوب في توثيق الحقائق وتدقيقها.
وطالما أن جوهر عمل أريج وفلسفتها قائمان على المساءلة، الشفافية والرقابة، فإنها تطّبق هذه المعايير عليها قبل غيرها، وهذا ما تتطلبه الصحافة الأخلاقية من تصحيح للمسار وتصويب الخطأ عند حدوثه. من هذا المنطلق، تعاملت أريج مع هذا الخطأ على محمل الجد وبمنتهى الحزم والصرامة، ذلك أن الالتزام بسياستها التحريرية القائمة على التوثيق، التدقيق، الحيدة وحق الرد يتصدر أوليات الشبكة. وعملًا بمبدأ الشفافية والمهنية، قرّرت شبكة أريج وقف الصحفي والمحرر عن العمل الصحفي، كما اتخذت قرارات داخلية لضمان عملية تدقيق الحقائق في تحقيقاتها الصحفية.
وعليه، وانطلاقاً من المعايير الأخلاقية والمهنية للعمل الصحفي، تتقدم شبكة أريج بالاعتذار الشديد من الشخصيات التي وردت أسماؤها في التحقيق، لما شكّل لهم ذلك من إساءة وحرج. وتعتذر الشبكة أيضا من قرائها وشركائها والصحفيين العرب والطلاب الذين منحوها ثقتهم منذ انطلاقها في الوطن العربي قبل 12 سنة، وتعدهم بعدم تكرار هذا الأمر.
أخيرا، تدعو الشبكة جميع المواقع الإخبارية التي أعادت نشر التحقيق إلى حذفه فورا، وستخاطبهم جميعا لفعل ذلك.
"
وثيقة
