نفت محكمة جنايات القاهرة السبت، محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التخابر مع قطر."
استمعت المحكمة في جلستها السبت، لشهادة مستشار الرئيس الأسبق لشؤون "الأمن المجتمعي"، اللواء عماد حسين، والذي كان مرسي قد عينه ضمن فريقه الرئاسي، إلا أنه تقدم باستقالته أوائل يوليو/ تموز 2013، قبل أيام من "عزل" مرسي.
ويواجه مرسي والمتهمون الآخرون اتهامات بـ"التخابر وإفشاء وتسريب وثائق ومستندات سرية"، صادرة عن الأجهزة السيادية في الدولة، وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، إلى دولة قطر.
وفي شهادته أمام المحكمة، أكد اللواء عماد حسين أن الوثيقة التي تم ضبطها مع المتهمين، والتي تتعلق بدراسة "مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسات الأمنية في ضوء المتغيرات المعاصرة"، تندرج تحت تصنيف "وثائق سرية للغاية."
ولفت الشاهد إلى أنه قام بإعداد تلك الدراسة بنفسه، أثناء عمله برئاسة الجمهورية، لافتاُ إلى أنه قام بعرضها على الرئيس الأسبق مرتين، بسبب التطورات الأمنية المتلاحقة خلال رئاسة مرسي، وعدم وردود أي رد من مؤسسة الرئاسة عليها.
وأكد حسين، بحسب ما أورد موقع "بوابة الأهرام" شبه الرسمي، أنه تم اختياره ضمن الفريق الرئاسي لمرسي، ولكنه قرر الاستقالة في الأول من يوليو/ تموز 2013، لأنه كان يرى "لا أمل في انصلاح الأوضاع"، على حد قوله.
وأضاف أن ضبط المستندات المتعلقة بالشأن القومي، بحوزة المتهم محمد عادل كيلاني، تعد "جريمة متكاملة لإفشاء أسرار الدولة والمساس بسمعتها"، مشدداً على أن "مستندات الرئاسة يجب أن تُحاط بالسرية، ولا يتم تداولها إلا وفقًاً للقواعد الحاكمة."
كما وصف الشاهد قيام المتهمين محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره أمين الصيرفي، بالحصول على تلك المستندات لتسريبها إلى دولة قطر، وفق ما أظهرت التحريات، يُعد "عملاً مشيناً أخلاقياً وقانوناً"، بحسب تعبيره.
استمعت المحكمة في جلستها السبت، لشهادة مستشار الرئيس الأسبق لشؤون "الأمن المجتمعي"، اللواء عماد حسين، والذي كان مرسي قد عينه ضمن فريقه الرئاسي، إلا أنه تقدم باستقالته أوائل يوليو/ تموز 2013، قبل أيام من "عزل" مرسي.
ويواجه مرسي والمتهمون الآخرون اتهامات بـ"التخابر وإفشاء وتسريب وثائق ومستندات سرية"، صادرة عن الأجهزة السيادية في الدولة، وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، إلى دولة قطر.
وفي شهادته أمام المحكمة، أكد اللواء عماد حسين أن الوثيقة التي تم ضبطها مع المتهمين، والتي تتعلق بدراسة "مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسات الأمنية في ضوء المتغيرات المعاصرة"، تندرج تحت تصنيف "وثائق سرية للغاية."
ولفت الشاهد إلى أنه قام بإعداد تلك الدراسة بنفسه، أثناء عمله برئاسة الجمهورية، لافتاُ إلى أنه قام بعرضها على الرئيس الأسبق مرتين، بسبب التطورات الأمنية المتلاحقة خلال رئاسة مرسي، وعدم وردود أي رد من مؤسسة الرئاسة عليها.
وأكد حسين، بحسب ما أورد موقع "بوابة الأهرام" شبه الرسمي، أنه تم اختياره ضمن الفريق الرئاسي لمرسي، ولكنه قرر الاستقالة في الأول من يوليو/ تموز 2013، لأنه كان يرى "لا أمل في انصلاح الأوضاع"، على حد قوله.
وأضاف أن ضبط المستندات المتعلقة بالشأن القومي، بحوزة المتهم محمد عادل كيلاني، تعد "جريمة متكاملة لإفشاء أسرار الدولة والمساس بسمعتها"، مشدداً على أن "مستندات الرئاسة يجب أن تُحاط بالسرية، ولا يتم تداولها إلا وفقًاً للقواعد الحاكمة."
كما وصف الشاهد قيام المتهمين محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره أمين الصيرفي، بالحصول على تلك المستندات لتسريبها إلى دولة قطر، وفق ما أظهرت التحريات، يُعد "عملاً مشيناً أخلاقياً وقانوناً"، بحسب تعبيره.
