شدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الجمعة 15 فبراير 2019 على أن هذا الأخير لم يشر إلى تورط جميع البولنديين في المحرقة بعد أن طلبت وارسو إيضاحات بشأن تصريحات نسبت إليه.
وأكد بيان لمكتبه "لقد تحدث نتانياهو عن بولنديين وليس الشعب البولندي أو دولة بولندا".
وتابع "تم نقل هذا بشكل خطأ وتحريفه في التقارير الصحافية وتصحيحه فيما بعد من جانب الصحافي الذي ارتكب الخطأ".
وقد استدعت وزارة الخارجية البولندية يوم الجمعة 15 فبراير 2019 السفيرة الإسرائيلية بعد تقارير أفادت أن نتانياهو يحمل البولنديين مسؤولية في محرقة اليهود.
أثارت التقارير الصحافية التي نفتها السفيرة الإسرائيلية آنا آزاري، جدلاً في بولندا التي ألقت ظلالا على مشاركتها في قمة مقرر عقدها الأسبوع المقبل في إسرائيل بين نتانياهو وأربعة من نظرائه من وسط أوروبا.
ولطالما بذلت وارسو جهدا للإشارة إلى أن بولندا التي احتلتها ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية، لم يكن بوسعها التعاون في المحرقة ولم تتعاون في تنفيذها وإن فعل بولنديون ذلك بصورة فردية.
قبل استدعائها، نفت أزارى تقريرا نشرته صحيفة جيروزاليم بوست ونقلت فيه عن نتانياهو قوله إن "البولنديين تعاونوا مع الألمان" في الهولوكوست. كما نشرت صحيفة هآرتس النبأ في وقت لاحق.
وقالت أزاري في بيان يوم الجمعة "كنت حاضرة خلال الجلسة مع رئيس الوزراء ولم يقل إن بولندا كبلد تعاونت مع النازيين وقال فقط إنه لم تتم مقاضاة أي شخص لأنه تحدث عن البولنديين الذين تعاونوا معهم".
قبل بيان أزاري، اقترح الرئيس البولندي أندريه دودا أن يعاد النظر في لقاء قمة مجموعة فيجغراد التي تضم أربعة من دول وسط أوروبا أعضاء في الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل الأسبوع المقبل.
وأكد متحدث باسم دودا في وقت لاحق أن الاجتماع سيعقد، مضيفاً أن الجدل نجم عن "تضليل إعلامي مسيء".
وقالت أزاري إن نتانياهو "يتطلع للاجتماع مع رئيس الوزراء (البولندي) ماتيوس مورافيكي الأسبوع المقبل".
شارك نتانياهو في وارسو خلال اليومين الماضيين في اجتماع حول الشرق الأوسط استضافته بولندا والولايات المتحدة وركز على عزل إيران ومد الجسور بين إسرائيل والعرب.
ويأتي هذا الجدل في العلاقات البولندية الإسرائيلية بعد خلاف العام الماضي على قانون بولندي جعل من غير القانوني اتهام بولندا كبلد بالتواطؤ في الجرائم الألمانية النازية.
بعد احتجاج إسرائيل والولايات المتحدة، عدلت بولندا القانون لإزالة إمكانية فرض غرامات أو عقوبة السجن.
احتلت ألمانيا النازية بولندا خلال الحرب العالمية الثانية حين فقدت ستة ملايين من مواطنيها بينهم ثلاثة ملايين يهودي.
