بعدما انتهت محكمة مغربية، من التحكيم في دعوى قضائية رفعتها أسرة ضد الملك محمد السادس حول ”التحفيظ العقاري“ لأحد الأملاك بمدينة مراكش، تكشفت التفاصيل الكاملة لهذه القضية المثيرة.
وكانت المحكمة رفضت الدعوى القضائية، موضحة أنه يحق للمدعي تصحيح خطأه وترتيب أموره والعودة لرفع الدعوى مرة أخرى.
وأسند ملك المغرب، القضية لمحاميه الخاص هشام الناصري للترافع عنه، بحسب الأوراق المقدمة، وفق ما أكده موقع ”كود“ المغربي.
وفي تفاصيل القضية، قام ورثة أسرة تدعى ”بن مولاي علي الشريف“ برفع دعوى قضائية مؤرخة بتاريخ 23 فبراير 2017 ضد الملك محمد السادس، حول قطعة أرضية تدعى ”بندحمان“ والبالغ مساحتها هكتار، مدعين ملكيتها، وأن المحافظة كانت تستغلها قبل أن يقتطع جزء منها ويحفظ باسم الأملاك الملكية، ثم باسم العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقال الورثة، إنهم لم يتوصلوا لأي تعويض جراء الاقتطاع، أو جراء تحفيظ الملك، وهو ما جعلهم يطالبون بتعويض يقدر بـ 20 ألف درهم، وإجراء خبرة عقارية على العقار موضوع النزاع، من أجل تحديد قانونية ونظامية مسطرة التحفيظ، ومدى احترامها للشكليات القانونية المنصوص عليها في قانون التحفيظ.
وطالب محامي الملك بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطرف المدعي أي حجة أو إثبات لملكيته الأرض، كما أنه لم يتقدم بأي مطالب في مواجهة العارض.
