إستمرار التعنت الحوثي في عرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، منذ شهرين تقريباً، وبعد توافق طرفي النزاع على خطة لإعادة الانتشار في الحديدة. الا ان تعنت المليشيات الحوثية مازال مستمر ويشكل حجر عثرة لبداء خطة إعادة الإنتشار التى كان من المقرر تنفيذها اليوم الاثنين.
وعملت الأمم المتحدة جاهدةً لتنفيذ الخطة من خلال اجتماعات لجنة المراقبة الدولية مع اطراف النزاع، و لتسهيل عملها لجأت الأمم المتحده إلى تجزئة خطة إعادة انتشار القوات اليمنية على مرحلتين.
حصل موقع "تعز أونلاين"، على تفاصيل للتجزئة الأممية للمرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم، بعد تأجيلها أمس الأحد، جراء التعنت الحوثي.
وكشف مصادر من الوفد الحكومي اليمني لموقع اخباري عن المرحلة الأولى، التي تم الاتفاق عليها، وتنص على انسحاب مليشيا الحوثي من ميناءي "الصليف" و"رأس عيسى" مسافة 5 كيلومترات، خلال 4 أيام، ومن المقرر أن تبدأ صباح الإثنين.
ووفقا للمصدر، فإن المرحلة الثانية في خطة إعادة الانتشار، والتي تم تحديد زمنها بـ7 أيام، سيكون طرفاها القوات الحكومية والمليشيا الحوثية، وتبدأ بانسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة، بمسافة موازية لعملية الانسحاب في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى تسليم خرائط بالألغام المزروعة لرئيس لجنة إعادة الانتشار.
مناطق التماس
وبعيدا عن الملفات الرئيسية في خطة إعادة الانتشار وهي الانسحاب من الموانئ، ستكون مناطق التماس هي المحور الثاني في الخارطة التي عملت الأمم المتحدة من أجل إنجاحها بجولات مكوكية مع طرفي النزاع.
وتُلزم الخطة، مليشيا الحوثي بالانسحاب مسافة 350 متراً عن حي 7 يوليو، شرق مدينة الحديدة، مع القيام بنزع الألغام وإزالة العبوات والدفاعات القتالية والخنادق التي شيدتها في المنطقة.
في المقابل، وحسب المصدر، ستقوم القوات الحكومية المشتركة بخطوة تالية، وهي التراجع مسافة قدرها 3.75 كيلو من مواقعها إلى شرق دوار المطاحن، على أن تتم الخطوة خلال 7 أيام.
المصدر أشار إلى أن الأمم المتحدة، خلال الخطوة الأولى، ستتلقى إشعاراً مكتوباً من الحوثيين على أن يباشر فريق لولسيجارد التأكد من نزع الألغام وانسحاب المليشيا، ثم يناقش مع ممثلي الحكومة في لجنة إعادة الانتشار، للاطلاع والتأكد من التنفيذ.
قضايا خلافية
ناقشت الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي خطوطا عريضة فقط للمرحلة الثانية من إعادة الانتشار؛ لكن عودة السلطات المحلية والأمنية لإدارة موانئ الحديدة، لا تزال هي العقبة الرئيسية للاتفاق، ولم يتم حسمها بعد.
وتلقى الوفد الحكومي، تطمينات من كبير المراقبين الدوليين، مايكل لوليسجارد، أكد فيها أنها سيقوم بـ "وضع الآليات الضامنة قبل الدخول في المرحلة الثانية وذلك عقب إتمام المرحلة الأولى".
وفي المرحلة الثانية، سيكون على مليشيا الحوثي، الانسحاب مسافة 30 كيلومترا خارج مدينة الحديدة، إلى أطرافها، لكنه لم يتم الاتفاق بعد، على المسافة التي ستتراجع فيها القوات الحكومية المشتركة.
وبخلاف مناطق التماس وفتح الممرات الإنسانية، تظل قضية مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر، أبرز القضايا الخلافية في طاولة مشاورات الحديدة.
وقال المصدر الحكومي، إن إخراج ما تبقى من الدقيق والقمح في مطاحن البحر الأحمر، بعد أن أتلف القصف الحوثي كميات كبيرة منه في وقت سابق، لا يزال قضية خلافية، موضحاً أن الأمم المتحدة، تجاوزته وقامت بضمه ضمن مقترح ينسف دورها الإنساني.
ويطالب الوفد الحكومي بإخراج ما تبقى من مخزن القمح في مطاحن البحر الأحمر، عبر الطريق الرئيسي المؤدية إلى "الخوخة"، وفق مذكرة سابقة تم إرسالها إلى برنامج الغذاء العالمي.
وحسب مصادر حكومية، فقد طرح كبير المراقبين الأممين "لوليسغارد"، مقترحا يقضي بفتح الطريق الدائري الرابط بين المطاحن وحتى دوار الأقرعي في منطقة 7 يوليو شمال شرق المدينة، وذلك خلافا لمقترح سلفه الجنرال الهولندي "كاميرت"، والذي كان يطالب بفتح ممر بين ميناء الحديدة وكيلو 16 وهو طريق صنعاء- الحديدة.
ولا تزال الخروقات الحوثية تهدد أي اتفاق في الحديدة، فعلاوة على الاستهداف المتكرر للقوات المشتركة، ترفض المليشيا إزالة مئات الألغام إلى مطاحن البحر الأحمر والتي تمنع الفرق الأممية من الوصول إليها.
