حث رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك اليوم الثلاثاء، المانحين الدوليين إلى توجيه كافة مساعدات الخطة الاستجابة عبر البنك المركزي اليمني بما يمكّن البنك من تعزيز أدواته في إدارة السياسة النقدية.
جاء ذلك في كلمته التي القاها في افتتاح جلسات أعمال مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، المنعقد في مدينة جنيف، برعاية الحكومة السويسرية والسويد والأمم المتحدة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الحكومية «سبأ».
وقال إن الحكومة اليمنية تعلق آمال كبيرة على دعم المانحين لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية ودعم توجهات وسياسات الحكومة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية وصولا إلى أوضاع أكثر استقراراً.
ودعا إلى دعم جهود الحكومة ومساعدتها على تعزيز قدرتها في تلبية التزاماتها، لاستعادة كامل النشاط الاقتصادي.
وقال رئيس الحكومة «نعول عليكم أيها الاشقاء والأصدقاء في تمويل خطة الاستجابة بصورة تلبي كافة الاحتياجات الملحة ونعوّل عليكم في دعم جهود الحكومة».
واستعرض جهود حكومته في رسم السياسات المالية ودعم جهود البنك المركزي للسيطرة على التدهور السريع في قيمة الريال اليمني، والتي أثمرت في خفض سعر صرف العملة من 800 ريال للدولار الواحد إلى ما يقارب 550 ريال.
ولفت إلى إن الحكومة تعمل حالياً على عدد من الإجراءات للحفاظ على هذا التحسن.
وقال عبدالملك إن الحكومة عملت على خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 30 بالمائة وتوفير وخفض اسعار المشتقات النفطية بنسبة 25 بالمائة في المتوسط.
وأوضح بأن الحكومة دفعت مرتبات 600 ألف موظف من موظفي الجهاز المدني للدولة حسب كشوفات 2014، ودفع رواتب ما يزيد عن نصف عدد موظفي القطاع الإداري للدولة، و32 ألف موظف في الحديدة.
وأضاف إن «استكمال وفاء الدولة بدفع رواتب كافة الموظفين مرتبطة على تحصيل كافة موارد الدولة الموجودة لدى مناطق الانقلابيين وتحسين موارد الدولة وتمويل عجز الموازنة من خلال المساعدات والمنح».
