اختتم أمس الأول مؤتمر جنيف للمانحين في سويسرا، والمخصص لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن والذي دعت إليه الأمم المتحدة.
وخرجت الأمم المتحدة بما يزيد عن مليارين ونصف المليار دولار كدعم قدم الخليجيون أكثر من نصفه.
وقال خبراء اقتصاديون إن المليارات التي اعتمدها المانحون لن تساهم في دعم المواطن اليمني، وأن هذا الدعم سيعود بالفائدة على الأمم المتحدة ذاتها، فضلا عن مستفيدين من مختلف أطراف الصراع.
المستشار الاقتصادي د. عبدالكريم هائل سلام قال إن نصف مبالغ المانحين تحت مسمى الاستجابة الإنسانية لعام 2019 البالغة 2.6 مليار دولار سيذهب إلى المنظمات الأممية، فيما نصف النصف للمنظمات المحلية، ونصف نصف النصف سيذهب إلى المشرفين الثوريين وعقال الحارات والسماسرة.
وأضاف "سلام" أما ما تبقى من فتات من نصف النصف سيذهب للمستفيدين، والقليل منه للمستفيدين الحقيقين، وهذا يعني أن الحرب مطولة، طالما أنها تحقق عائدا مجزيا للمشتغلين على إنهائها.
الأمم المتحدة المسيطر على قتصاد اليمن
"الأمم المتحدة من خلال منظماتها وشركائها، هي التي تسيطر فعلياً على اقتصاد اليمن، من خلال مبالغ ضخمة بمليارات الدولارات تجمعها من التبرعات، وتستفيد أطراف الحرب من هذه الأموال بشكل أو بآخر، وتؤثر هذه المبالغ على أسعار الصرف كما تنعكس في ارتفاع معدلات التضخم". الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي.
وأضاف "الكمالي" أن الأمم المتحدة تقوم بإنفاق مليارات الدولارات في مساعدات إغاثة عابرة، نرى أثرها في تنشيط اقتصاد السوق السوداء وإنعاش تجارة الحرب، وفي تغذية الفساد.
وتابع القول: تخلق معونات الإغاثة مجتمعا فاسدا أيضا، من خلال منحه بديل مجاني، عوضاً عن مشاريع مستدامة، منتجة للدخل وذات منفعة اقتصادية.
وأردف: تجيد الأمم المتحدة استثمار الحروب، ضجيج إعلامي مستمر عن مأساة اليمنيين أثمر 10 مليارات دولار، 6 مليارات دولار منذ عام 2015، 4 مليارات لخطتها الإنسانية خلال العام الجاري 2019.
واستطرد الكمالي: جمعت المنظمة الأممية مالاً كثيراً خلال سنوات الحرب في اليمن، وجمعنا الكثير من خيبات الأمل!
ارتفاع تعهدات المانحين
ارتفاع تعهدات المانحين لدعم اليمن الي 2,6 مليار $ خلال العام الجاري ٢٠١٩م مقارنة بـ 2,1 مليار $ العام الماضي ٢٠١٨م .
وقال "مصطفى نصر" رئيس مركز الإعلام الاقتصادي إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تقدمت بخطة إنسانية تقدر بـ 4,2 مليار $ مقارنة بـ 3 مليار $ العام الماضي.
أما الصحفي "جمال حسن" فقسم المبالغ التي جمعتها الأمم المتحدة كالتالي: 22 بالمئة تستقطعها الأمم المتحدة والمنظمات العاملة باليمن؛ 15 بالمئة تأخذها الأمم المتحدة بشكل رسمي
و 7.5% تأخذها المنظمات الذين ينفذون المشروع باليمن.
وتابع القول: هناك أيضا فيما بعد النفقات التشغيلية توصل إلى ما نسبته 30 أو 40 %
بعد ذلك يمكن الحديث عن الفساد وغيره، بعد أن لا يبقى شيء.
مبلغ أكبر من العجز الحكومي
أما المهندس النفطي والناشط "عبدالواحد العوبلي" فقال إن المانحين تعهدوا لخطة الاستجابة بـ2.6 مليار دولار، أتصور أن المبلغ هذا أكبر بكثير من العجز اللي أعلنت عنه الحكومة اليمنية.
وأضاف: وعليه هل بمقدور الحكومة أن تستفيد من هذا المبلغ لدعم الريال اليمني ودفع رواتب الناس بدلا أن تستأجر به الأمم المتحدة سفن وطائرات.
ونشر العوبلي على تويتر صورا لعينات من مشاريع منظمات الأمم المتحدة عبارة عن مغاسل يد "هايجين" وبجانبها لوحات إحدى المنظمات الأممية المنفذة للمشروع.
