يبدو القطاع المصرفي اليمني ببنوكه الـ 17، والواقعة مراكزها الرئيسة في العاصمة صنعاء، الأكثر تضرراً من ممارسات الحوثيين، بما ينذر بأزمة غذائية، بعد توقف تمويلات البنوك.
وتتعرض غالبية البنوك لانتهاكات حوثية، وإلزامها تسليم نسبة من الأرباح تصل إلى 30 في المئة، وفقاً لتقديرات المليشيا للأرباح، والاحتجاز لمديري البنوك التي ترفض تسليمها الأرباح في جهاز الأمن القومي، واعتبار تقاريرها المالية غير صحيحة، وطلبها من البنوك تسليمها تقارير تفصيلية، وبيانات مالية تخص البنوك وعملاءها.
تأثيرات كارثية
ويحذر اقتصاديون من التأثيرات الكارثية لهذه الممارسات في النظام المصرفي وأسعار العملات، وعمل البنوك، ويطالب مصطفى نصر مليشيا الحوثي بالتوقف عن تلك الممارسات تجاه القطاع المصرفي، لحساسيته والتأثيرات السلبية في وضع العملة.
وفي الوضع الإنساني والمعيشي للمجتمع، لا سيما أنه سيخلق أزمة غذائية كبيرة، داعياً المجتمع الدولي وكافة الأطراف، للضغط من أجل وقف هذه الاعتداءات، وتحييد القطاع المصرفي عن الصراع، والذي يعمل في خدمة المجتمع في توفير السلع.
ويقول مصطفى نصر مدير مركز الإعلام الاقتصادي لـ «البيان»، إن عديد عاملين في البنوك اليمنية، لا يزالون معتقلين في جهاز الأمن القومي، ويتم التحقيق معهم، فيما تم الإفراج عن بعضهم، بعد أن وقعوا على تعهدات بعدم فتح الاعتمادات المستندية لدى البنك المركزي اليمني في عدن، والتعامل معه.
وهو ما تم من قبل بعض البنوك من توقفها عن فتح الاعتمادات، والذي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، نتيجة عدم استيراد المواد الأساسية.
وأضاف نصر أن كل هذه التصرفات، هي نتيجة لشعور جماعة الحوثي، أن قدرتها على السيطرة على ما تبقى من البنك المركزي أصبحت ضعيفة، وأن البنك المركزي في صنعاء، لم يعد له أي تأثير في القطاع المصرفي.
معوقات للانتقال
وتبرز معوقات متعددة أمام رغبة هذه البنوك لنقل مراكزها الرئيسة، وحسب مصرفيين، فليس من السهل الانتقال إلى عدن لأسباب عديدة، منها نقل الريسيفرات الخاصة بكل بنك وقواعد بياناتها، في حين أن استمرار الانتهاكات المليشياوية المالية لهذه البنوك بالوتيرة القائمة والمرتفعة، ستؤدي لإغلاق هذه البنوك لأبوابها في صنعاء، وفي المحافظات التي تسيطر عليها المليشيا.
%50
أفاد تقرير للبنك الدولي إن الحرب قلصت اقتصاد اليمن، مبيناً أن الاقتصاد اليمني إلى 50 في المئة في ظل تقلص إنتاج النفط وتصاعد التضخم والانهيار شبه الكامل للعملة الوطنية، الريال.
وأشار البنك في تقرير «المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» إلى أنه منذ تصاعد النزاع العنيف في مارس/ آذار 2015، تدهور الاقتصاد بشكل حاد، إذ بلغ الانكماش التقديري نحو 50% تقريباً، وتضاءلت فرص العمل بشكل ملحوظ.
وأوضح التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لليمن تراجع في عام 2018 مع انخفاض مقداره 2.6 في المئة مقارنة مع 5.9 في المئة في عام 2017.
