أصدرت جماعة الحوثي المسلحة، الأحد، حكما قضائيا باحتجاز أموال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي ومسؤولين اثنين في حكومته.
ونشرت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، بالحجز التحفظي على أموال هادي ورئيس الحكومة معين عبدالملك ووزير الخارجية خالد اليماني، بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع العدو الإسرائيلي.
وتضمن الحكم باحتجاز الأموال العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها، وتعيين حارس قضائي عليها وفقاً للقانون، كما قضت المحكمة بتكليف النيابة العامة بالنشر عن المتهمين، (عبد ربه منصور هادي، معين عبدالملك، وخالد اليماني)، في صحيفة الثورة الرسمية وتكليفهم بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.
وأجل الحوثيون النظر في قضية المتهمين بجريمة الخيانة العظمى والتخابر مع كيان العدو الإسرائيلي، إلى السابع من إبريل القادم.
ولقي القرار الكثير من السخرية والتهكم في الأوساط اليمنية، كون الجماعة عاجزة عن تطبيق أي حكم قضائي كما أنها سلطة غير شرعية ولا معترف بها، ناهيك عن إعلان الجماعة العداء لأمريكا وإسرائيل، بينما تخوض حربا كبيرة على اليمنيين المعارضين لسلطتها.
ويأتي قرار الجماعة عقب ظهور وزير الخارجية في الحكومة الشرعية خالد اليماني، إلى جوار رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” في قمة وراسو المخصصة لمواجهة التمدد الإيراني في الشرق الأوسط.
