قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام اليوم الاثنين، إن اتفاق ستوكهولم بين الأطراف اليمنية (6-13 ديسمبر الماضي)، لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى أن جهات محايدة هي من يجب أن تتسلم ميناء الحديدة ولا في غيرها.
جاء ذلك في معرض رده على وزير الخارجية البريطاني الذي أجرى جوله في عمان والسعودية واليمن، للدفع بتطبيق الاتفاق، والذي طالب صراحة بانسحاب الحوثيين من الحديدة والموانئ بحسب الاتفاق.
وقال عبد السلام في تدوينة مطوّلة له على موقع "فيسبوك"، إن "الاتفاق ينص على خطوات من كل الأطراف، والمطالبة بإعادة الانتشار لطرف دون طرف ليس انحياز فحسب، بل كذب وخداع ومغالطة لاتفاق معلن".
وأوضح بأن طرف الحكومة اليمنية يشترط ضرورة الاتفاق على القوات المحلية، "بالرغم أن هذا مخالف للاتفاق الذي لم ينص على التوافق على أي سلطة أو قوات محلية".
وأشار إلى إن جماعته قبلت بدور رقابي للأمم المتحدة في ميناء الحديدة فقط.
وقال إن ذلك القبول "هو لإنهاء ذرائع ومبررات الطرف الآخر ومن يقف خلفهم وليس على أساس تسليمه للطرف المعتدي، فهذا لا يسمى حواراً ولا نقاشاً في العرف الإنساني والعالمي والسياسي، فلو كان المطلوب تسليمه للطرف الآخر لما كانت حاجة لوجود الأمم المتحدة أصلا".
وهاجم عبدالسلام للمرة الأولى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وقال "كما يبدو لنا ليس مبعوثاً للأمم المتحدة وإنما مبعوث انجليزي يمثل بريطانيا خاصة بعد توضيح وزارة الخارجية البريطانية أهدافها وموقفها بوضوح، والذي ينسجم مع عرقلة الاتفاق".
وقال إن بريطانيا تدير عملية عرقلة الاتفاق عبر مبعوثها إلى اليمن تحت غطاء الأمم المتحدة.
وقال "من يخالف اتفاق ستوكهولم شكلا ومضمونا وبشكل صريح هي دول العدوان والتي بريطانيا أحد ركائزها الأساسية".
وأضاف "المشكلة ليست في رؤساء لجان التنسيق وإعادة الانتشار، وإنما في تلقيهم التوجيهات من دول العدوان".
وجدد القول بأن جماعته "أكدت استعدادها لتنفيذ الخطوات الأولى من إعادة الانتشار كونها إنسانية بحته تساعد على تشغيل الميناء ودخول المساعدات وإزالة الاحتقان وتخلق تقدماً في الإتفاق، ومن ثم لا نمانع أن نذهب لنقاش أي تفصيل أو تفسير للإتفاق إذا لزم ذلك".
