رفضت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء، تصريحات بريطانية حول ميناء الحديدة، معتبرة أن في الحديث عن تسليم الميناء لـ“سلطة محايدة“ لا تتبع السلطة الشرعية، ”تفسيرًا غريبًا“ يبتعد كليًّا عن مفهوم اتفاق السويد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليمنية، ردًّا على تصريحات لوزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، في مقابلة مع وسائل إعلام، تطالب بـ“انسحاب الحوثيين من ميناء الحُديدة وتسليمه لجهة محايدة“ لم يحددها.
وقال البيان، إن الحكومة اليمنية تبدي ”استغرابها“ من التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني؛ لكونها تأتي ”في سياق يختلف عن ما تم الاتفاق عليه في السويد، أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته (هانت) الأخيرة للمنطقة“.
والأحد، وصل هانت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في زيارة غير معلنة، ضمن جولته الخليجية لإنقاذ ”اتفاق السويد“ بشأن مدينة الحديدة.
وأضاف البيان أن ”كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة، تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية، وبسط نفوذها على تراب الوطن كافة دون انتقاص“.
وتابع أن ”موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد، الذي أكد أن تتولاها قوات الأمن وفقًا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمامها“.
واعتبرت الحكومة اليمنية أن ”الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب، يبتعد كليًّا عن مفهوم الاتفاق (اتفاق ستوكهولم) ومنطوقه (بنوده)“.
وأوضح البيان أن ”هانت سبق أن قال، إن ميليشيا الحوثي تحتل الحديدة، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه، والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق“.
وفي الـ 13 من ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون -إثر مشاورات بالسويد- إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين.
وحتى اليوم، يواجه اتفاق الحديدة عراقيل بوجه تفعيله، خصوصًا بعد تأجيل اتفاق الانسحاب الجزئي من مناطق المواجهات في المدينة والموانئ الرئيسة، 3 مرات، وسط تبادل التهم بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية حول الطرف الذي تسبب بتعطيل الاتفاق.
