وجهت المحكمة الابتدائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية دعوة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبدالملك ووزير الخارجية خالد اليماني بالحضور إلى قاعة المحكمة خلال ثلاثين يوما لسماع الدعوى الجزائية المرفوعة ضدهم.
وفي الإعلان الذي نشرته المحكمة بصحيفة الثورة التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية دعت الرئيس هادي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الحضور خلال 30يوم للاستماع إلى الدعوى المرفوعة ضدهم من النيابة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة مالم فستقوم بمحاكمتهم غيابياً بعد انتهاء المدة واعتبارهم فارين من وجه العدالة.
وأصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية أمس حكماً قضائياً بموجبه تقوم بمصادرة أملاك معارضيها بتهمة "الخيانة العظمى والتخابر مع اسرائيل".
وذكرت وكالة (سبأ) الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضت بالحجز التحفظي على أموال من وصفتهم "المتهمين بجريمة الخيانة العظمى والتخابر مع كيان العدو الإسرائيلي"، العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها وتعيين حارساً قضائياً عليها وفقاً للقانون.
ويأتي القرار بالتزامن مع خطاب لزعيم الميليشيا الانقلابية عبدالملك الحوثي ألقاه، اليوم، اعتبر فيه ظهور وزير الخارجية في الحكومة الشرعية خالد اليماني بجوار رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في وارسو بأنها "حفلة فضحت أين يراد لليمن أن يكون".
وبحسب وكالة سبأ التي تسيطر عليها الجماعة قضت المحكمة الجزائية المتخصص بأمانة العاصمة، بالحجز التحفظي على أموال (عبد ربه منصور هادي، معين عبدالملك, وخالد اليماني) العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها وتعيين حارساً قضائياً عليها وفقاً للقانون , بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع اسرائيل .
يشار إلى أن مرتبات القضاة في اليمن لم تنقطع منذ بدء الحرب حيث يتم صرف مرتبات كافة أعضاء السلك القضائي بمختلف المحافظات اليمنية من البنك المركزي في عدن.
نقلا عن المشهد اليمني
