أبلغت مليشيا الحوثي مسؤولين أمميين في صنعاء تمسكهم بالبقاء الأمني في الحديدة وموانئها ورفض التسليم للحكومة الشرعية.
مصادر سياسية مطلعة في صنعاء افادت بأن المليشيات الحوثية عقدت اجتماعا في صنعاء ضم كبار قادتها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها بحضور نائب رئيس البعثة الأممية للحديدة يانز توبارك فرانديز ومديرة مكتب المبعوث الأممي نيكولا ديفيد، حيث أبلغوا المسؤولين الأمميين رفضهم التعاطي مع أي خطة لإعادة الانتشار من الحديدة وموانئها الثلاثة إذا كانت تقضي بإنهاء وجودهم الأمني والإداري في المدينة.
وقالت المصادر بحسب ما نقلته صحيفة ” الشرق الأوسط ” إن قادة المليشيا أبلغوا المسؤولين الأمميين أنهم سيلجأون إلى المواجهة العسكرية من أجل تثبيت وجودهم في الحديدة، بما في ذلك استعادة السيطرة على مطاحن البحر الأحمر الخاضعة حاليا لسيطرة القوات الحكومية.
وتمسكت المليشيات الحوثية خلال الاجتماع الموسع لقادتها – بحسب المصادر – بالفهم الخاص من قبلها لاتفاق السويد الخاص بالحديدة، حيث أكدوا للمسؤولين الأمميين أن مهمة إعادة الانتشار المنصوص عليها في اتفاق استوكهولم لا تعني أبدا تسليم المدينة والموانئ الثلاثة لقوات الشرعية، مشيرين إلى أن السلطات الحالية الموالية لهم هي التي تمثل القانون اليمني الذي أشار إليه اتفاق السويد وليس سلطات الحكومة الشرعية.
جاء ذلك في ظل مساع أممية واتصالات مكثفة يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد من أجل إنقاذ الاتفاق الذي اصطدم تنفيذه بتعنت الحوثيين وتمسكهم بالسيطرة الفعلية على الحديدة وموانئها مقابل تنفيذ انسحاب شكلي.
وكان الجنرال الأممي لوليسغارد توصل إلى خطة تتكون من مرحلتين لإعادة الانتشار من الحديدة وموانئها، غير أن الجماعة الموالية لإيران رفضت التنفيذ كما رفض عناصرها تسليم خرائط الألغام والتحقق من عملية الانسحاب لميليشيات الجماعة من مينائي الصليف ورأس عيسى.
وفي الوقت الذي حاول فيه المبعوث الأممي مارتن غريفيث الضغط على الشرعية في الرياض لتقديم تنازلات جديدة كان الرد قبل أيام من الشرعية انها استنفدت كل التنازلات الممكنة ولم يعد أمام الأمم المتحدة إلا إبلاغ مجلس الأمن بالطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد.
