أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

كيف تفاعلت الإمارات مع تقارير رغبة قطر في "صلح أحادي" مع السعودية

رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على مضمون خبر وكالة "تسنيم" الإيرانية، التي نقلت عن مصدر خليجي لم تسمه، أن قطر أرسلت رسالة إلى الكويت طلبت فيها تسوية الخلاف مع السعودية بشكل أحادي.

وجاء رد قرقاش، على حسابه في "تويتر"، بطريقة غريبة هذه المرة، حيث نشر رابط مقال صحيفة "الخليج" الإماراتية حول الموضوع، وكتب "اتفاق مع السعودية من دون الإمارات".

اتفاق مع السعودية من دون الإمارات؟ https://t.co/BKXneEAuPW

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٩ مارس ٢٠١٩ ">http://

وقال رئيس تحرير صحيفة "الخليج" الإماراتية، حبيب الصايغ، إن "هذا الخبر المسرب يدل على المدى الذي وصلت إليه علاقة طهران مع الدوحة حتى تحصل الوكالة الفارسية على تصريح من هذا النوع".

واعتبر أن "قطر بهذا السلوك المشين ترتمي أكثر في أحضان أعداء المنطقة ومن هم، في الأصل، أعداء شعوب المنطقة، بمن في ذلك، الشعب القطري الشقيق، فبئس السياسة والاختيار والطريق".

 

أمير قطر وأمير الكويت
© REUTERS /
وكشف رئيس تحرير الصحيفة، عن أن "جواب السعودية على تلك الرسالة كان الرفض"، وقالت الرياض للدوحة: "نحن جاهزون يا قطر عندما تستعدين لتسوية الخلاف مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر معا، حيث القضية واحدة والحل واحد".

 

وأعرب الصايغ، عن اعتقاده بأن "هذه الواقعة الغريبة تشير، في أحد وجوهها، إلى فشل الدوحة في محاولاتها المستميتة شق الصف الخليجي، خصوصا بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع قائلا: "ليست هذه أخلاق الكويت، ولن تكون الكويت مطية للخداع والتضليل الذي تمارسه الدوحة كسياسة وتستنشقه وكأنه الهواء".

واعتبرت صحيفة الخليج، أن "الكويت أعرف من غيرها بموقف السعودية الصلب، التي تقود محور الخير في المنطقة، في مواجهة محور الشر مشتملا على إيران وحليفتها أو ذيلها قطر مع ميليشيا الحوثي الإيرانية الطائفية، وتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وما يسمى حزب الله الإرهابي"، على حد تعبير الصحيفة.

وختم الصايغ قائلا: "اتفاق مع السعودية من دون الإمارات؟.. تحسسي موضع ورقة التوت الأخيرة، والعبي غيرها يا قطر".

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.