بلغ سوق الاتجار بالمآسي في مدينة تعز إلى مرحلة وقف ضخ المياه إلى المنازل من قبل قيادات عصابة سلطة الأمر الواقع.
وتسبب إيقاف ضخ المياه من الآبار التابعة لمؤسسة المياه بارتفاع جنوني لسعر (وايت) الماء الذي وصل إلى 15.000 ريال، في ظل عجز أغلب سكان مدينة تعز المحاصَرة منذ أربعة أعوام عن الشراء.
وقال مصدر في مؤسسة المياه لوسائل إعلامية ، إن وقف عملية ضخ المياه نتاج للإهمال المتعمد والإصرار على تعطيل المؤسسات الخدمية لصالح الشركات الخاصة، وتوفير مبررات لجلب الأموال من جمعيات خيرية خليجية ومنظمات دولية.
كما لفت إلى أن بعض الآبار تضخ المياه وتنقل عبر وايتات إلى منازل ومقرات قيادات السلطة المحلية، والقيادات العسكرية والأمنية ويحرم منها المواطن.
وتسببت أزمة المياه في خروج مسيرات شعبية، خلال الأيام الماضية، تطالب بإعادة ضخ المياه إلى المنازل، دون تمييز بين المواطنين والأحياء السكنية، ووقف الاتجار بمآسي السكان وحرمانهم من أبسط الخدمات المتوافرة.
بدوره، وجه وكيل محافظة تعز عارف جامل، رئاسة مؤسسة المياه بالتنسيق مع مدراء مديريات صالة والمظفر والقاهرة، بالإشراف على إصلاح وتشغيل كافة الآبار الحكومية، وإلزام مالكي الآبار الخاصة بالتسعيرة الجديدة.
وبحسب المصدر، هناك آبار كثيرة وفيها مخزون وفير من المياه، ومن السهل إعادة تشغيل المحطات الناقلة للمياه إلى المنازل في حال خُصصت ميزانية تشغيلية ثابتة لمؤسسة المياه، بوصفها الجهة المسؤولية عن توفير المياه للمواطن.
وتضخ آبار (الوادعي عصيفرة، والتحسين، وسائلة القمط، ووادي المعسل، والشجرة، وصينة، والمظفر، والنسيرية، ودار النخلة، والجبرتية، ومدينة النور، ووادي الدحي، والضباب)، 12 ألف متر مكعب.
وتولد العجز في المياه جراء خروج آبار الحوجلة والحيمة وحبير بمديرية التعزية شرقي المدينة، عن إدارة مؤسسة المياه، والتي تضخ 15 ألف متر مكعب، وتحتاج مدينة تعز إلى 50 ألف متر مكعب.
