قدم وزير الصحة التونسي "عبدالرؤوف الشريف"، باستقالته على خلفية وفاة 11 رضيعا، يومي الخميس والجمعة الماضيين، في أحدأكبر مستشفيات العاصمة، وهي الحادثة التي أعلنت الوزارة فتح تحقيق فيها، وأعلنت النيابة بدء تحقيقات قضائية أيضا.
ونفى "الشريف"، في خطاب استقالته، أن يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن الحادث، الذي يقول أولياء أمور الرضع، إنه ناتج عن استخدام مصب منتهي الصلاحية.
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة التونسية "يوسف الشاهد"، قبول الاستقالة، وسط توقعات أن تشغل وزيرة الشباب والرياضة، وكاتبة الدولة للصحة سابقًا "سنية بالشيخ"، تسيير أعمال الوزارة بالنيابة، حتى تعيين وزير جديد.
وحسب بيان الوزارة، فقد فتحت وزارة الصحة تحقيقا داخليا، للتأكد من توافر الشروط الصحية في قسم التوليد وطريقة إدارة صيدليته.
وأضاف البيان: "تم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة خاصة منها الوقائية والعلاجية لتجنب حدوث وفيات أخرى".
وكشفت الوزارة أن "النتائج الأولية بينت أن الوفيات يرجّح أن تكون ناتجة عن تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية للرضع".
في وقت تحدث أولياء قدموا للمستشفى، لمعرفة ما إذا كان مواليدهم ضمن الضحايا، عن وفاة الرضع بسبب "استخدام مصل منتهي الصلاحية".
من جانبها، قررت النيابة العمومية منح الإذن بفتح تحقيق قضائي أيضا في القضية، حسب ما كشفه المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة "سفيان السليطي".
وأفاد بأنّ النيابة العموميّة في المحكمة الابتدائية بتونس تعهّدت بالموضوع، وبأنّ قاضي التحقيق قد تحوّل على عين المكان، صحبة ممثل النيابة، لتحديد ظروف وملابسات الحادثة، والتي سيتمّ نشر جميع المعطيات المتعلّقة بها في القريب العاجل لإنارة الرأي العام.
المصدر | الخليج الجديد
