بعد شهرين من الهجمات الحوثية العسكرية على قبائل حجور في محافظة في محاولة لاقتحام المنطقة التي لم تسيطر عليها منذ بداية انقلابها على الحكومة الشرعية أواخر عام 2014، ظهرت العديد من أرقام الدمار والخراب التي أصابت المحافظة الواقعة شمال غرب اليمن، وهي أرقام تعبر عن أن هناك مأساة إنسانية جديدة قريبة التحقيق داخل اليمن على أيدي العناصر الانقلابية.
حذر وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر من جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيا الحوثى الانقلابية بحق المواطنين فى قرى مديرية كشر حجور بمحافظة حجة، مشيرا إلى أن العالم سيفيق من غفلته على مأساة إنسانية كارثية هي الأكبر في اليمن تذكرنا بجرائم الإبادة الجماعية التى تعرض لها الأيزيديون على يد تنظيم داعش الإرهابي”.
وقال الوزير محمد عسكر، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأحد، بمقر السفارة اليمنية بالقاهرة لاستعراض جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثيين الانقلابية بحق أبناء قبائل حجور بمحافظة حجة، إن الحوثيين يفرضون حصارا مدقعا على قبائل حجور اليمنية الواقعة بمديرية كشر في محافظة حجة شمال اليمن وارتكبوا جرائم حرب وإبادة، حيث قامت مليشيات الحوثى بقتل النساء والأطفال وتدمير مواقع عدة بالمنطقة، جاء ذلك فى تصريحات له.
أضاف عسكر أن هناك حوالى 62 حالة قتل و217 مصابا بينهم 17 امرأة، و1769 حالة تدمير للمنازل فى منطقة حجور حتى الآن وأحرقت الميليشيا المزارع، واتبعت سياسة التهجير القصري لأهالي 27 قرية منها قرى بنى مالك وبنى جيهان وبنى عكران وبلغ عدد النازحين من الأسر اليمنية 4268 أسرة.
وكانت قبائل حجور أعلنت عن حلف قبلى لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد الحوثيين، انطلاقًا من غرب كشر، وأكد أن 4 من مشايخ حجور، وهم أبو مسلم الزعكرى وعبده محمد السعيدى، ومحمد حمود العمرى، وعلى حزام فلات، تعاهدوا على قتال الميليشيات حتى النصر أو الموت دونه، مشيرة إلى حصولهم على إجماع القبائل بتنصيبهم قيادات قبلية وميدانية عليهم.
وأوضح عسكر، أن مليشيا الحوثى كثفت من هجماتها على قرى المديرية، وقصفت بالصواريخ الباليستية وبالدبابات والمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة بشكل هستيرى وعشوائى منازل ومزارع المواطنين والمدارس والمساجد فى قرى العبيسة، وأن المعلومات الميدانية تؤكد سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح جراء هذا القصف البربري.
وأشار الوزير ، إلى أن هذه الجرائم تأتى فى ظل حصار خانق تفرضه المليشيا على المديرية وقطع إمدادات الغذاء والماء والدواء وغياب لكل مقومات الحياة، وموجة نزوح وتهجير داخلي هي الأكبر في تاريخ اليمن لعشرات آلاف من المواطنين الذين تركوا منازلهم ولجئوا للجبال البعيدة عن مناطق القصف.
وبعث معالي وزير حقوق الإنسان نداءً إنسانيًا عاجلًا للأمين العام للأمم المتحدة لوقف المجازر تجاه المدنيين والانسحاب من المنطقة واعتبار حجور منطقة منكوبة تحتاج إغاثات عاجلة وفتح ممرات أمنة لخروج الأهالي
وقبل أيام كشف بيان لائتلاف المنظمات الحقوقية بمحافظة حجة عن مقتل 52 مدنياً بينهم طفلان وثلاثة نساء وأربعة من كبار السن، كما أصيب نحو 181 آخرين، من بينهم 7 نساء وتسعة من الأطفال جراح بعضهم خطيرة وتستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً.
ورصد البيان، حتى شهر فبراير الماضي، إصابة نحو (16) شخصاً بفقدان الوعي والإجهاد، فيما أصيب عدد من الأطفال بالتبول اللا إرادي نتيجة الفزع من أصوات الانفجارات العنيفة.
ولم تسلم الأسواق الشعبية في حجور من وحشية الميليشيات الإرهابية الحوثية، حيث دمر القصف خمسة أسواق وحرمت 2500 أسرة من التجار والعاملين فيها من تجارتهم ومصدر دخلهم الشهري.
ووصفت المنظمات الحقوقية بحجة الجرائم الحوثية بحق المدنيين بجرائم الحرب، حيث تطبق الميليشيات الحصار على 141 ألف نسمة من السكان ومنع دخول الغذاء والماء والدواء، من خلال استحداث (14) نقطة عسكرية من جميع الجهات.
وأشار البيان إلى أن الميليشيات تهاجم حجور من جميع الجهات وبمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، في ظل صمت مريب من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الدولية.
وندد البيان بالموقف الغائب للأمم المتحدة ومبعوثها الدولي عمّا يحدث في حق أبناء حجور من انتهاكات ميليشيا الحوثي والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية تحرمها الشرائع السماوية ويعاقب عليها القانون الدولي.
وحذر البيان من وقوع كارثة إنسانية كبيرة وانتهاكات مروعة في حق أبناء حجور وتحويل المنطقة إلى أرض محروقة، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في إدانة هذه الجرائم والضغط على ميليشيا الحوثي في وقف مجازرها في حق أبناء حجور.
