وأشار العطية في مقابلة مع صحيفة "لوسيل" القطرية، نشرت على موقعها الإلكتروني، أمس الاثنين، إلى أن الدوحة لم تمنع هذه الدول وشعوبها من دخول قطر "وما زال مرحبا بهم بالبطاقة الشخصية".
وأضاف: "ما زال لدينا آلاف السعوديين والبحرينيين يعملون في قطر، وهناك أكثر من 350 ألف مصري يعملون بكل احترام وتقدير".
وتابع: "في حقيقة الأمر عندما تنظر للمقاطع هم الخاسرون وليس نحن، على سبيل المثال مصر، قاطعت طيران قطر وكان سوق قطر سوقا ضخما للمنتجات المصرية، كما أن ضرر وقف الطيران أثر سلبا على المصريين الذين يعملون في قطر، والذين يفتحون ملايين البيوت في مصر، وتذكر الطيران تضاعف عليهم مرتين أو أكثر وأصبح المقيم المصري في قطر هو الخاسر، تحويلات العملة الصعبة من قطر إلى مصر كبيرة جداً ومفيدة للاقتصاد المصري والحكومة تستفيد من هذه الطاقة البشرية، لا أن تعاقب هذه الطاقة البشرية، لأن قطر لن تخسر من ذلك".
ولفت المسؤول القطري إلى أنه "في بداية الأزمة خرج رموز الإعلام المصري مطالبين بسحب المقيمين المصريين من قطر، وعندما راحت السَّكرة وحضرت الفكرة تراجعوا عن ذلك خاصة أن البطالة في مصر وصلت إلى أعلى معدلاتها، وارتفعت الأسعار بالتزامن مع تعويم الجنيه الذي قضى على الطبقة المتوسطة في مصر وجعل الأجور لا تكفي للمعيشة، فمتوسط الرواتب 700 جنيه شهريا بواقع 41 دولارا، وأصبح راتب الطبقة المتوسطة 1500 جنيه شهريا بمقدار 88 دولارا".
"في المقابل فإن قطر لديها بدائل كثيرة للعمالة المصرية وغيرها، لكن قطر تحترم المصريين والجالية المصرية الكريمة ولم ولن تظلمهم".
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.
