طالبت قطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتدخل في نزاع بشأن محطة طاقة نووية تشيدها الإمارات وتتكلف 24 مليار دولار.
وتقول قطر، في رسالة إلى وكالة الطاقة الذرية، إن محطة براكة النووية تشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي والبيئة، وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع إطار عمل يخص الأمن النووي في الخليج.
قطر لديها مخاوف من محطة الإمارات النووية
وقالت وزارة الشؤون الخارجية القطرية إن غبار مواد مشعة ينجم من حادث عرضي يمكن أن يصل إلى الدوحة خلال خمس ساعات إلى 13 ساعة، وإن تسرباً إشعاعياً سيكون له تأثير مدمر على إمدادات المياه في المنطقة، بسبب اعتمادها على محطات التحلية.
وفي رسالتها إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، قالت الدوحة إن قطر لديها «مخاوف كبيرة تتعلق بتشغيل محطة الطاقة النووية الواقعة في براكة».
وتقول الرسالة: «ترى دولة قطر أن عدم وجود أي تعاون دولي مع دول الجوار فيما يتعلق بالتخطيط لمواجهة الكوارث وبالصحة والسلامة وحماية البيئة يمثل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة وبيئتها».
لكن الإمارات تقول إن المحطة آمنة
الإمارات من جانبها ردت، الأربعاء 20 مارس/آذار 2019، بالقول إن برنامجها للطاقة النووية مطابق لمعايير وكالة الطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية.
وقال مندوب الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير حمد الكعبي، في بيان: «الإمارات العربية المتحدة تلتزم بما تعهدت به فيما يتعلق بأعلى معدلات الأمان النووي والأمن ومنع الانتشار».
وأضاف أن المحطة، الأولى من نوعها في العالم العربي، من المتوقع تشغيلها بحلول عام 2020 بعد أن كان ذلك مقرراً في 2017.
ورفضت وكالة الطاقة الذرية ومقرها فيينا التعليق على السجال الدائر بين البلدين في هذا الصدد.
وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مالكة محطة براكة، هذا الشهر، إنها اكتشفت فراغات في الخرسانة في المفاعلين الثاني والثالث، غير أنها قالت إنها لا تشكل خطراً على السلامة ولن تؤجل بدء التشغيل.
