بعد مرور أكثر من عام على قرار اعتبرته الإمارات "إجراء تعسفيا، ونقضا للاتفاقيات، وصادما للبيئة الاستثمارية في البلاد"، دخلت سلطنة عمان بديلا.
وقعت سلطنة عمان ممثلة في صندوق الاحتياطي العام للدولة، الجمعة، مذكرة اتفاق مع هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي بهدف إقامة تعاون استراتيجي في تطوير الموانئ والاستثمار فيها وتشغيلها وإدارتها إضافة إلى فرص تطوير المرافق اللوجستية المهمة الأخرى في جيبوتي، وفقا لصحيفة "أثير" العمانية.
© REUTERS / STEVE CRISP
ويسعى الاتفاق إلى وضع إطار يمكّن المؤسستين من مواصلة العمل على توثيق التعاون مستقبلا، وإجراء تقييم شامل للفرص في مجال اللوجستيات والموانئ الجديدة في جيبوتي بهدف القيام باستثمار مشترك وتشجيع التعاون المثمر بين الجانبين.
وكانت جيبوتي قررت في فبراير/ شباط من العام الماضي، "إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري عقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه للحاويات في البلاد".
ووصفت موانئ دبي العالمية التحرك بأنه استيلاء غير قانوني على المحطة وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، التي نظرت في دعاوى سابقة تتعلق بالنزاع.
وقال مكتب الرئيس الجيبوتي إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012.
ولم يذكر مكتب الرئيس تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع، لكنه قال إنه اتخذ القرار لحماية "السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي" للبلاد.
واعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، القرار "إجراء تعسفيا، ونقضا للاتفاقيات، وصدمة للبيئة الاستثمارية في البلاد".
تحرير: سبوتنيك
