فند فريق تقييم الحوادث المشترك 128 دعوى مرفوعة للفريق ضد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في اليمن.
وبين الفريق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء في الرياض، أن نتائج التحقيق في الادعاءات يتم إصدارها بعد القيام بعملية البحث والتقصي، ومراجعة جدول حصر العمليات، والصور الفضائية الخاصة بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ومواقع الاستهداف، وقواعد الاشتباك، ومراجعة تسجيلات الفيديو المصور للعمليات الجوية.
© AP PHOTO / HASSAN AMMAR
قال المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث المشترك، المستشار القانوني، منصور بن أحمد المنصور، في رده على سؤال "سبوتنيك"، إن "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يتحمل 12% من أخطاء الحوادث الواردة في الادعاءات، و88% من العمليات العسكرية التي يجريها التحالف العربي في اليمن صحيحة، ولا يتحملها التحالف، وأنها تتم وفقا للقانون الدولي الإنساني، وانخفاض الادعاءات الواردة للفريق من المنظمات الدولية في اليمن ضد التحالف العربي، مقارنة بالأعوام السابقة، وتلقي الفريق في العام الجاري 2019 دعوى واحدة فقط".
وتابع المنصور، معظم المنظمات الدولية تتفق مع ما يعلنه الفريق من نتائج تحقيق في الادعاءات، ويتم اللقاء مع المنظمات التي تبدي اعتراضها على نتيجة التحقيق في الادعاء.
وعن الادعاء الوارد من منظمة هيومن رايتش ووتش في عام 2016، من وقوع انفجار خارج احدى المستودعات بين المنصور أنه تبين للفريق استخدم جماعة الحوثي للمستودع في الأغراض العسكرية، ما اسقط الحماية القانونية عنه، وتم استهدافه من التحالف العربي وأن الإجراءات المتخذة من التحالف صحيحة وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وعن التقرير الوارد من منظمة العفو الدولية استهداف منزل في جنوب تعز تسبب في مقتل 5 أشخاص وإصابة مدرسة أروى ومنزل يبعد عن المدرسة بمسافة 30 مترا، أوضح المنصور، أن "التحالف استهدف المدرسة وفقا للمعلومات الاستخباراتية التي أكدت أن جماعة "الحوثي" تستخدم المدرسة في الأعمال العسكرية وتمت عملية الاستهداف بقنبلتين في توقيت تجمع قياديين لجماعة "الحوثي" في وقت خلو الموقع من المدنيين، ولم يثبت صحة استهداف المنزل، وتوصل للفريق أن الاستهداف صحيح ويتفق مع القانون الدولي الإنساني".
وعن الادعاء الوارد للفريق من الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استهداف التحالف 6 حاويات يوجد بها أسلحة داخل ارض مسورة في صنعاء بقنابل في مقر بجانب مقر المفوضية، أكد المنصور بعد مسافة الأرض المسورة عن منزل أفراد المفوضية وعدم تعرضه وتأثره خلال عملية الاستهداف، ويرجح الفريق أن الانفجارات الثانوية أدت إلى حدوث أضرار جانبية في مقر الممثلية، مع صحة الإجراءات المتبعة من التحالف، وأن الفريق يرى مناسبة تقديم التحالف العربي مساعدات لمفوضية شؤون اللاجئين عن الأثار الجانبية التي لحقت مقر المفوضية.
وعن الادعاء رقم 127 الوارد للفريق من اللجنة الوطنية لتحقيق، استهداف التحالف العربي محطة وقود، والمحطة يلتقي فيها المسافرين، قال المنصور:
"تبين للفريق أن التحالف تلقى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد عناصر لجماعة "الحوثي" في مبنى خلف محطة الوقود، بعد الاستيلاء علية، ويعتبر الموقع هدف عسكري يحقق ميزة عسكرية، ما يسقط عنه الحماية القانونية، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وتم تنفيذ المهمة على المبنى بقنبلة أصابت الهدف بشكل دقيق، واتضح للفريق سلامة المحطة من عملية الاستهداف، وعدم وقوع أي آثار جانبية خلال الاستهداف الجوي، وعرض المنصور خلال المؤتمر الصحافي صور تبين سلامة المحطة بعد عملية الاستهداف"، معلنا عن توصل الفريق إلى أن عملية استهداف محطة الوقود صحيحة.
وعن الادعاء رقم 128 الوارد من فريق الخبراء المعني باليمن، والمتضمن ضرب مبنى سكني في حجة، ووفاة 4 أشخاص، وجرح 8 أشخاص، قال المنصور "تبين للفريق بعد عملية مراجعة التحالف، أن أحد قيادة جماعة "الحوثي" بعد التصنت على مكالمات هاتفة أنه يعد لاستلام أسلحة نوعية من عربة شاص متواجد في موقعه، ما يسقط الحماية القانونية للأعيان المجنية للمبنى، وفقا لقانون الدولي الإنساني، وصحة استهداف المبنى الذي يتواجد به القيادي، والعربة التي تحمل أسلحة نوعية، وتبين للفريق أن المبنى محل الادعاء يبعد عن محافظة حجة، ويقع بالقرب من الحدود السعودية، وعرض المنصور صور جوية للموقع قبل تاريخ الاستهداف".
