أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت 30 مارس/آذار رفْع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولار)، مطالباً المصريين في الوقت نفسه بالامتناع عن شراء السلع التي ترتفع أسعارها بشكل كبير.
الرئيس المصري يرفع الحد الأدنى للأجور
وأعلن السيسي أيضاً زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 في المئة بحد أدنى 150 جنيهاً ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في احتفال سلَّم خلاله أوسمة للأمهات المثاليات.
ويأتي الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاشات التقاعد في وقت يشكو فيه كثير من المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة ويخشون المزيد من ارتفاعات الأسعار مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو/تموز.
وأعلن السيسي منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيهاً «للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور».
بالإضافة إلى إقرار منحة للعاملين بالدولة
كما أعلن منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين سبعة وعشرة في المئة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً.
وقال السيسي إنه كان مفترضاً إعلان «هذه الإجراءات» مع نهاية السنة المالية الحالية يوم 30 يونيو/حزيران 2019، لكنه رأى أن إعلانها يجب ألا ينتظر إلى ذلك الوقت.
وشدد على تقديره لما يصفه بصبر المصريين على إجراءات إصلاح اقتصادي اتخذت في عام 2016، كان من شأنها خفض قيمة الجنيه إلى نحو النصف وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق. وشملت إجراءات الإصلاح خفض الدعم على الطاقة وإقرار ضريبة القيمة المضافة من أجل المساعدة على الوفاء بشروط قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتسببت تلك الإجراءات في زيادة معاناة كثير من المصريين في سبيل الوفاء بمتطلبات الحياة.
وطلب السيسي من المصريين عدم شراء السلع الغالية
وخاطب المصريين بقوله: «خليتوا (جعلتم) الأيام الصعبة تمر على مصر» دون مشاكل. لكنه شدد على ضرورة أن يكون من شأن الإجراءات التي أعلن عنها ألا يكون هناك «احتجاج واحد» مطالباً بتحمل أي إجراءات أخرى على طريق الإصلاح الاقتصادي لأنها «هتعود بالنفع».
وحث السيسي المصريين على تغيير سلوكهم الإنفاقي لمواجهة ارتفاع الأسعار، قائلاً «الأسعار عايزين تسيطروا عليها الحاجة (السلعة) اللي تغلى متشتروهاش .الموضوع بسيط. والله والله والله أي حد بيبيع ويشتري عايز يكسب وينجح لو لقى نفسه الأسعار بتاعته فيها مغالاة والناس مرحتش تشتري السلع دي هتنزل الأسعار».
وقال إن زيادات الحد الأدنى للأجور والزيادات الأخرى التي أعلن عنها ستكلف الدولة 30.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن مخصصات الأجور في موازنة 2019 / 2020 ستزيد على 300 مليار جنيه مقابل 270 ملياراً في السنة المالية الحالية.
