أفاد مصدر محلي لـ نافذة اليمن أن وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب الحوثية عممت على شركات الاتصالات بضرورة الالتزام بتطبيق القانون رقم (8) للعام 2018، الخاص بإنشاء صندوق مكافحة السرطان و الالتزام به و تنفيذه ابتداءً من الأول من إبريل 2019م، و المادة رقم (15) من القانون المتعلقة بموارد الصندوق الفقرة (9) و التي نصت على (1٪ واحد بالمائة على فاتورة الاتصالات بأنواعها (ثابت – جوال – دولي) و على كروت الدفع المسبق.
ويري مراقبون أن هذه الاموال ستذهب لدعم المجهود الحربي للمليشيا الحوثية.
وتعتمد ميليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات في توفير أهم الموارد المالية لصالحها والتي تمول بها أعمالها العسكرية ضد الشعب اليمني، فهي تسيطر على المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والشركات التابعة لها، “يمن موبايل” و”تيليمن” و”يمن نت” وتحكم قبضتها على شركات الاتصالات الخاصة، وقدرت موارد الحوثي الضريبية من قطاع الاتصالات العام والخاص، نحو 80 مليار ريال سنوياً.
وبحسب المصدر فقد سبق وان صادرت مليشيا الحوثي، أموال وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة في اليمن، إذ بلغ إجمالي الأموال التي صدرتها الميليشيا خلال العام الماضي 51 مليار ريال، هي كالتالي: 27 مليار ريال من الشركة اليمنية للهاتف النقال “سبأفون”، و17 مليار ريال من شركة واي للاتصالات، و7 مليار ريال لشركة mtn يمن للهاتف النقال.
كما حجزت ميليشيا الحوثي على أموال وأرصدة الشركة اليمنية للهاتف النقال “سبأفون” البالغة 27 مليار ريال، ووصفت الشركة حجوزات الميليشيا على أموال الشركة وأرصدتها التي تفرضها مصلحة ومحكمة الضرائب بصنعاء بأنها غير قانونية، كون الشركة ملتزمة بدفع الضرائب.
