تشير نتائج الانتخابات المحلية في تركيا إلى خسارة كبرى لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة وأزمير وسط تضارب الأنباء بشأن إسطنبول.
وأعلن أردوغان أنّ حزبه "سيعالج مكامن ضعفه" التي ظهرت في الانتخابات البلدية.
وقال في خطاب أمام أنصاره في مقر حزب "العدالة والتنمية" في أنقرة "اعتبارا من صباح الغد سنبدأ العمل على تحديد مكامن الضعف لدينا ومعالجتها".
وأضاف: "أظهرت النتائج أننا، كحزب العدالة والتنمية، برزنا مجددا باعتبارنا الحزب رقم واحد من خلال تحقيق فوز كاسح في هذه الانتخابات، كما كان الحال دائما منذ انتخابات 3 تشرين ثان/نوفمبر 2002".
وكان حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان، يتقدم بأقل من ثلاثة آلاف صوت في إسطنبول عندما تم إيقاف الحصيلة الرسمية من قبل وكالة الأنباء الحكومية، الأمر الذي اعتبرته المعارضة بأن "الحكومة كانت تحاول سرقة الانتخابات".
ويقول مراسل بي بي سي إنه لم يكن هناك أي انتصار معتاد لأردوغان في هذه الانتخابات البلدية، وبدا أنه متقبل لهذه الانتكاسة عندما تحدث لمؤيديه.
وكانت العاصمة التركية خاضعة لسيطرة المحافظين الإسلاميين منذ عام 1994، وتمثل الهزيمة صفعة كبيرة لأردوغان.
وأعلن مرشّح حزب العدالة والتنمية الحاكم فوزه ببلدية اسطنبول في ختام معركة شرسة بلغ الفارق في الأصوات فيها بينه وبين مرشح المعارضة أقل من عُشر نقطة مئوية.
فقد حصل مرشح العدالة والتنمية على 48.71 في المئة من الأصوات مقابل 48,65 % لمرشح حزب الشعب الجمهوري، بحسب نتائج رسمية أوردتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
لكن مرشح المعارضة في إسطنبول أعلن فوزه أيضا.
مصدر الصورةEPAوقال مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض " اعلم أننا فزنا في اسطنبول، إنه أمر واضح".
وأدلى ملايين الناخبين بأصواتهم في الانتخابات المحلية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على شعبية أردوغان.
وتأتي الانتخابات وسط تدهور في الأوضاع الاقتصادية.
ويعاني الاقتصاد التركي من حالة ركود مع ارتفاع التضخم إلى 20 في المئة وهبوط سعر صرف الليرة التركية بواقع الثلث، وهو ما أدى إلى حالات إفلاس.
مصدر الصورةAFPكيف سارت الحملة الانتخابية؟
وفاز حزب العدالة والتنمية في كل انتخابات أجريت منذ عام 2002، ولكن المحللين يقولون إن هذه المرة الأولى التي لا يشعر فيها الحزب بالثقة من أنه سينجح.
ويقول مراقبون إنه مع سيطرة موالين للحكومة أو مؤيدين لأردوغان على معظم وسائل الإعلام، فإن الحملات الانتخابية للمعارضة واجهت منافسة غير عادلة.
وقال حزب الشعب الديمقراطي، الموالي للأكراد، إن الانتخابات غير عادلة، ورفض تقديم مرشحين في العديد من المدن.
وسُجن عدد من قادة الحزب لتهم تتعلق بـ "الإرهاب"، وهو ما ينفيه الحزب.
