قالت مصادر مقربة من دوائر القرار في العاصمة الجزائرية بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم مغادرة البلاد قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) الحالي. وأضافت المصادر أن "قيادة الجيش أعطت الضوء الأخضر لمغادرة بوتفليقة لأسباب صحية تستدعي مواصلة علاجه في الخارج، لكن شقيقيه سعيد وناصر سيبقيان رهن الإقامة الجبرية".
سببان وراء القرار
ووفقاً للمعلومات التي توصلت اليها "اندبندنت عربية"، فإن بوتفليقة كان راغباً في العودة الى المستشفى الجامعي في جنيف، حيث كان يُعالج فبراير (شباط) الماضي.
لكنه عدل عن ذلك لسببين: الاول، لأن طلبه لم يلق ترحيباً من السلطات السويسرية، خشية تكرار القلاقل الأمنية التي يسببها وجوده في المستشفى الجامعي بجنيف، قبل قرابة شهرين.
والسبب الثاني أن بوتفليقة والمقربين منه يخشون أن تطاله المساءلة القضائية إذا عاد الى جنيف. خصوصاً أن نشطاء حقوقيون أعلنوا، الأربعاء، رفع دعاوى قضائية ضده، أمام المحاكم الفرنسية والسويسرية، بتهم انتهاك حقوق الإنسان، وارتكاب جرائم قتل جماعية بحق المدنيين العزل. وذلك على خلفية ملف ظل مسكوتاً عنه طوال قرابة عقدين، يتعلق بقتل 228 متظاهراً خلال أحداث ما أسمي بـ "الربيع الأسود"، في العام 2001. وتطال الملاحقات في هذه القضية الرئيس بوتفليقة، ورئيس حكومته آنذاك علي بن فليس، ووزيرالداخلية الأسبق نور الدين زرهوني.
لهذه الأسباب، تضيف المصادر ذاتها أن بوتفليقة "اختار قطر كملاذ يضمن له عدم التعرض لأي ملاحقات قانونية. ورحبت سلطات الدوحة باستقباله، مقترحة عليه متابعة علاجه بالمستشفى الأميركي هناك".
الشقيقان سيبقيان تحت الإقامة الجبرية
أما بخصوص شقيقي الرئيس السابق، سعيد وناصر بوتفليقة، فقد أكدت المصادر بأنهما "باقيان في الإقامة الجبرية". ما يؤكد أن التسوية المتعقلة بضمان "مخرج آمن ومشرف لبوتفليقة وعائلته"، التي أُبرمت الأحد الماضي، في مقابل استقالة الرئيس طوعاً، لم تعد سارية المفعول، إذ عصفت بها "تجاذبات الساعات الأخيرة من حكم بوتفليقة". ما جعل قائد أركان الجيش، الجنرال أحمد قايد صالح، يصف آل بوتفليقة علنا بـ "العصابة" التي "استولت على الحكم ونهبت ثروات البلاد"، واتهمها بممارسة "التماطل والتحايل والتآمر لإطالة أمد الأزمة"، بما يخدم "مصالحها الشخصية الضيقة على حساب مصلحة الشعب ومصير الوطن".
ويًرتقب أن تطال تحقيقات بشبهات الفساد في الأمد العاجل، عائلة بوتفليقة، وبالأخص شقيقه سعيد. فقد نقلت مصادر مقربة من القضاء أن رجل الأعمال علي حداد، والمقرب بدوره من آل بوتفليقة، هدّد خلال استجوابه من قبل قاضي التحقيق بكشف معلومات وحقائق سيكون لها وقع مدوّ، قائلا: "إذا كان الأمر هكذا، سأُغرق الجميع معي"!
