علق خبراء اقتصاديون، الثلاثاء، على أزمة الوقود الخانقة التي تشهدها العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال الاقتصادي "فاروق الكمالي" إن أزمة الوقود تأتي على خلفية الصراع حول الاعتمادات المستندية بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
وأضاف "الكمالي" على صفحته في تويتر، أن الحوثيين لديهم مطلب عبر خلق أزمة المشتقات، حيث يريدون 50% من إيرادات قيمة النفط للبنك المركزي الخاضع لسيطرتهم.
وأصدر "البنك المركزي" عدن مؤخرا قرارا بضم شراء الوقود إلى قائمة السعر المدعوم للدولار 440، كون ذلك سيؤدي لانخفاض المواصلات وبالتالي أسعار السلع الغذائية التي يسعى البنك لدعمها عبر الوديعة السعودية.
ويشدد "المركزي" على الشركات المتاجرة بالنفط دفع قيمة شحناتها بالريال اليمني نقدا إلى فرع البنك بعدن، كشرط لفتح الاعتماد والحصول على السعر المدعوم.
ويرى الحوثيون، بحسب الكمالي، أن معايير الحكومة هذه مناطقية ويطالبون بتوريد نسبة 50% من الاعتمادات عبر بنك صنعاء الخاضع لهم.
وأعلن البنك المركزي، الإثنين، سحب الدفعة 20 من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات التي فتحتها الشركات المتاجرة بالسلع الأساسية والغذائية التي يدعمها البنك.
وتعاني الشركات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من عدم تمكنها من الاستفادة من السعر المدعوم والشراء عبر الاعتمادات، كون البنوك هناك تتعرض للمضايقات، وتعهدت للحوثيين بعدم فتح أي اعتماد عن طريقها.
ويشترط الحوثيون على البنوك التجارية دفع قيمة الاعتمادات شيكات إلى البنك المركزي صنعاء، وعدم توريدها نقدا لبنك عدن، وتراقب حسابات كافة البنوك للتأكد من ذلك.
ومن المفترض أن تؤدي أزمة الوقود الحالية، بالإضافة لصعود أسعار الصرف مجددا، إلى ارتفاعً في أسعار السلع الأساسية، وبالتالي معاناة إضافية للمواطنين، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
المصدر: تعز أونلاين
