«بيان هام من القوات المسلحة السودانية بعد قليل، فترقّبوه» عبارة مكتوبة باللون الأحمر تصدَّرت شاشات التلفزيون السوداني، كان أول ما قرأه السودانيون صباح الخميس 11 أبريل/نيسان، التي أوقفت البث واكتفت بإذاعة الأغاني الوطنية.
الجملة كانت كفيلة بقلب العاصمة الخرطوم رأساً على عقب، بدءاً من إغلاق مطارها، وأنباء عن اعتقالات لحراس الرئيس السوداني عمر البشير (75 عاماً).
فالرئيس الذي وصل الحكم قبل 30 عاماً بانقلاب عسكري على ما يبدو أنه سيغادره بانقلاب أيضاً، بقيادة الجيش الذي أعلن تشكيل مجلس انتقالي برئاسة الفريق أول عوض محمد أحمد بن عوف (65 عاماً).
والذي وصفته الصحافة السودانية بأنه «الصديق الأعز وسكرتيره العسكري».
تحدّث بلهجة تصالحية مع المحتجين
عُرف عن بن عوف وهو النائب الأول لرئيس الدولة ووزير الدفاع، لهجته التصالحية، فقد أكد احترامه لطلبات المحتجين الذين خرجوا الشوارع منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة مطالبين بتنحي البشير
في عام 2010 أُحيل بن عوف للتقاعد والتحق بوزارة الخارجية، وعمل قنصلاً للسودان في القاهرة ثم سفيراً في عمان.
ليعود لبلاده في عام 2015 وتحديداً للحقل العسكري ليتم تعيينه وزيراً للدفاع الوطني، ومع تزايد وتيرة الاحتجاجات عيَّنه البشير نائباً أول له.
تطور نوعي في سلاح الجيش
وقد صب بن عوف تركيزه عندما تولى رئاسة الجيش مهمة تطويره فيما يتعلق بالمنظومة الصاروخية والمدفعية، وكان من الداعمين لمشاركة جيش بلاده في حرب اليمن تحت قيادة السعودية ضمن تحالف إعادة الشرعية.
ومن جهتها، وضعت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الأوضاع في دارفور عام 2005 اسمه ضمن المسؤولين عن تدهور الوضع فيها.
حتى إن واشنطن وضعت اسمه في القائمة السوداء بسبب دوره في الاستخبارات العسكرية بالجيش خلال الصراع في دارفور.
وتعيين ابن عوف قسم الشارع السوداني، يقول مراسل «عربي بوست» هناك قسم شعر بفرحة الانتصار بنهاية حكم استمر 30 عاماً للبشير، لكن هناك قسم آخر لم تكتمل فرحته بتعيين ابن عوف «الصديق المقرب من البشير».
وقال مراسل الجزيرة إن ضباطاً من الجيش السوداني أبلغوا الرئيس عمر البشير أنه لم يعد رئيساً للجمهورية.
إلى ذلك قالت وكالة الأناضول إن قوات الجيش السوداني تقوم باعتقال العشرات من قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
فيما أكد تجمع المهنيين والمعارضة السودانية أن مطالب الثوار هو تنحّي (الرئيس عمر) البشير ونظامه وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.
وأضاف في بيان، الخميس، أن المطلوب من الحكومة الانتقالية أن «تعبر عن مكونات الثورة وتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير كاملة غير منقوصة».
وقال: «إننا نطالب في هذه اللحظات المفصلية من تاريخنا بالاحتشاد في ميدان الاعتصام أمام مباني القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بالعاصمة (الخرطوم)، والخروج إلى الشوارع في مدن البلاد وقراها مستعصمين بها حتى تنفيذ مطالب إعلان الحرية والتغيير كاملة».
وتابع أن «محصلة نضال السودانيين ليست قابلة للمساومة ولا للالتفاف حولها وسلاحكم هو الشوارع».
وأشار البيان إلى أن التواجد في الشارع والاعتصام هما لقطع الطريق أمام أي حلول جزئية أو زائفة.