كشف مصدر سوداني مطلع على ترتيبات تنحي الرئيس عمر البشير أن الأخير قبل بالتخلي عن الرئاسة، بعد "ضمانات" بعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور.
وقال لـ"الشرق الأوسط" إن "ضغوطاً داخلية وخارجية" لعبت دوراً في إقناع البشير بالتنحي، مشيراً إلى أن "اتصالات مع عواصم عربية وأفريقية وغربية" سبقت القرار.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "البشير لم يوافق على التنحي في بادئ الأمر، وأبلغ مقربين منه بتمسكه بالسلطة، لكن أطرافاً من داخل النظام أجرت اتصالات مع عدد من العواصم بما فيها الاتحاد الأوروبي، وتم وضع ترتيبات تتضمن عدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية وتأجيل مذكرة الاعتقال الصادرة ضده وفق المادة 16 من ميثاق روما المؤسس للمحكمة".
ولفت المصدر إلى أن التحرك العسكري اليوم يأتي وفق هذه التفاهمات وان التغيير الذي يمكن أن يحدث "سيحافظ على السمة الرئيسية للنظام".
ولم يتسن الحصول على رد فوري من بروكسل أو من المحكمة الدولية. كما أن وسائل الإعلام المحلية تداولت تقارير عن وضع البشير رهن إقامة جبرية.
وأكد العضو السابق في المجلس العسكري العميد صلاح كرار "وصول برقية لكل وحدات الجيش تخبرهم بأن قيادة الجيش سيطرت على السلطة، وطلبت منهم تنفيذ الأوامر. وسمع بعدها إطلاق نار مكثف احتفاء بالخطوة".
