معاذ أحمد- المصدر أونلاين
قالت مصادر برلمانية، إن عدداً من اعضاء مجلس النواب المنتمين للمحافظات الجنوبية، يتعرضون لضغوط كبيرة من الإمارات العربية المتحدة، بهدف ثنيهم عن المشاركة في جلسة مجلس النواب المزمع عقدها يوم غداً السبت في مدينة سيئون عاصمة وأدي وصحراء حضرموت (شرق اليمن).
وأضافت المصادر لـ"المصدر اونلاين" أن أعضاء في مجلس النواب، تلقوا خلال الايام الماضية، اتصالات ورسائل تهديد من قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي والتشكيلات المسلحة التابعة له، تحذرهم من مغبة المشاركة في جلسة مجلس النواب والذي تحاول الحكومة عقده في سيئون لتكريس سيطرتها على المدينة التي يعتبرونها محتلة في إشارة إلى بقائها قيد الولاء للحكومة الشرعية.
وأوضحت المصادر أن قيادات جنوبية مقربة من الإمارات، في رئاسة المجلس الانتقالي، وقادة في التشكيلات الأمنية والعسكرية التي تدين بالولاء للإمارات وتتبع قيادتها في عدن، ابلغوا اعضاء في مجلس النواب، رفضهم القاطع مشاركة أي عضو يمثل مناطق الجنوب، في جلسة مجلس النواب المنتهية شرعيته.
وأشارت المصادر إلى ممارسة القيادات الموالية للإمارات ضغوطاً كبيرة على البرلمانيين، وتهديد بعضهم بمصادرة أموالهم، ومنعهم من دخول المناطق الخاضعة للقوات الموالية للمجلس الانتقالي والإمارات، معتبرين المشاركة في الجلسة المزمع عقدها غداً بسئون "خيانة عظمى تستوجب العقاب والمحاسبة على مختلف المستويات".
ونفى عضو البرلمان الشيخ صالح بن فريد العولقي، اعتزامه المشاركة في اجتماع مجلس النواب المزمع عقده في سيئون، وفق تصريحه لعدن الغد، لكن المصادر أكدت تراجعه عن الحضور، بسبب الضغوط الإماراتية وتهديدات القيادات والقوات المحسوبة عليها والمسيطرة فعلياً على معظم المناطق المحررة.
رفض انتقالي ومهاجمة المملكة
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي -في عدة مناسبات- رفضه انعقاد مجلس النواب في عدن أو سيئون أو المكلا، متوعداً بمواجهة المجلس وأفشال اجتماعه.
وألمح نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي السلفي، هاني بن بريك، بمحاسبة القيادات الجنوبية التي ستشارك في انعقاد مجلس "الزور" في سيئون، متوعداً بمنع انعقاد المجلس في حضرموت، واستخدام القوة العسكرية "أي اعتداء على المتظاهرين السلميين من أبناء شعبنا في سيؤون ستكون عواقبه وخيمة . وستتحرك المقاومة الجنوبية بكل ثقلها من كل حدب وصوب وليس لأحد على المقاومة سبيل ".
وأعاد بن بريك تغريد تدوينة للناشط المحسوب على الانتقالي "أحمد الربيزي" حذر فيها النواب المنتمين إلى المجلس الانتقالي الجنوبي والحراك الجنوبي، "من حضور جلسة ما يسمى بمجلس النواب في سيئون ..حضورهم خيانة لدماء إخوتنا شهداء الجنوب وان التسامح مع من سيحضر بعد اليوم يعد ضرب من المستحيل".
ودعا نشطاء أخرون محسوبون على الانتقالي للحشد والتوجه إلى سيئون وطرد القوات الموالية للحكومة وإفشال محاولة عقد البرلمان.
وذهب بعضهم لا بعد من رفض البرلمان والشرعية وطرد قواتها، مهاجمين المملكة العربية السعودية وقواتها العسكرية التي وصلت مطلع الاسبوع الماضي للمشاركة في تأمين جلسات البرلمان، واتهام سفيرها لدى اليمن محمد آل جابر، بالتبعية لحزب الاصلاح الذي يقول الانتقالي أنه "تنظيم إخواني إرهابي".
وسبق أن رحب هاني بن بريك بانتشار قوة سعودية أو إماراتية على الأراضي اليمنية باعتبارهم شركاء في محاربة المشروع الإيراني والإرهابي، واستدرك “لا نرحب ببرلمان الزور والكذب" لكنه أشار إلى قواعد تحكم علاقتهم بالتحالف "لايفهمها الكثير”.
تناغم الانقلابيين
وتناغمت مواقف القيادات الانتقالية الموالية للإمارات، مع تصريحات القيادات الانقلابية في صنعاء، واتهامهما اعضاء مجلس النواب الموالين للشرعية بالخيانة والارتزاق، في حال شاركوا في جلسة المجلس المزمع عقدها في حضرموت.
وتوعدت قيادة الحوثيين، النواب الموالين للشرعية، بمصادرة أملاكهم ومنازلهم في المناطق الخاضعة لهم شمال اليمن، وهو ما شرعت الجماعة في تنفيذه منذ أمس الأول الأربعاء، عبر اقتحامها لمنزل الشيخ سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر والمرشح التوافقي لرئاسة مجلس النواب، إضافة إلى محاولة اقتحام منزل سلطان العتواني رئيس كتلة الناصري في مجلس النواب، ومحاصرة منزل صخر الوجيه تمهيداً لاقتحامه.
وطالب نائب رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، الشيخ صلاح باتيس، الحكومة الشرعية والتحالف العربي بأخذ التهديدات "بجد وعلينا جميعاً واجب التوعية حتى لا يقع البعض في خدعة شعاراتهم المغلفة بالأوهام التي يسوقونها لأتباعهم".
وأشار باتيس في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى التناغم و"الجرأة في التهديد التي يطلقها الحوثيون الصغار (أي قيادة الانتقالي الجنوبي) والكبار لمنع انعقاد مجلس النواب في حضرموت".
وقال إنها تعطي "دلالة واضحة على حجم التنسيق والجدية لديهم مما يستوجب على الشرعية والتحالف أخذ الأمر بجد وعلينا جميعا واجب التوعية حتى لا يقع البعض في خدعة شعاراتهم المغلفة بالأوهام التي يسوقوها لأتباعهم
وتتهم الحكومة الشرعية المليشيات الحوثية بفرض الإقامة الجبرية والرقابة المشددة على الاعضاء الذين ما زالوا في المناطق الخاضعة للمليشيات، وذلك للحيلولة دون التحاقهم بالشرعية.
