الحرس الثوري الإيراني

استراتيجيته هي محو إسرائيل من الوجود.. من هو قائد الحرس الثوري الجديد (فيديو)

في خطوة مفاجأة يوم 21 أبريل/ نيسان 2019، قام المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بتغيير رأس قيادة الحرس الثوري الإسلامي، بعدما أعلن عن تعيين نائب قائد الحرس الثوري رئيساً للقوة العسكرية البارزة في إيران.

وعيّن العميد حسين سلامي قائداً للحرس الثوري الإيراني، خلفاً للواء محمد علي جعفري، الذي ترأس القوة العسكرية منذ عام 2007، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية.

من هو القائد الجديد؟

حسين سلامي هو ضابط عسكري إيراني برتبة لواء (Major general)، والذي يشغل حالياً منصب القائد الأعلى لفيلق الحرس الثوري الإسلامي.

وُلد حسين سلامي عام 1960 في جولبايغان، بمقاطعة أصفهان الإيرانية. وفي عام 1978، تم قبوله في قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا.

عندما بدأت الحرب بين إيران والعراق عام 1980، انضم إلى فيلق الحرس الثوري الإسلامي، حيث كان يتولى القتال على حدود محافظة كردستان غرب إيران. وبعد الحرب، واصل دراسته وتخرج بدرجة الماجستير في إدارة الدفاع.

ردّه على ترامب

وفى آخر ظهور واضح له قبل تعيينه بالمنصب الجديد، رد سلامي على قرار ترامب بإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، فقال منذ أيام إن قوات الحرس الثوري «تفخر أن ينعتها شخص مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإرهاب».

عداء مباشر لإسرائيل

وتعهّد سلامي مراراً بتدمير إسرائيل و»كسر أمريكا».

في خطبة بطهران بثت على الهواء يوم الأول من يوليو/تموز 2016، صرّح سلامي بأن «اليوم، أكثر من أي وقت مضى، هناك أرض خصبة – بنعمة الله – للإبادة والقضاء على النظام الصهيوني».

وادعى سلامي أنه «فقط في لبنان، هناك أكثر من 100 ألف صاروخ قائم جاهزة للإطلاق.. بحيث في أي وقت يسعى النظام الصهيوني إلى تكرار أخطائه السابقة، فإن هذه الصواريخ ستقع في قلب النظام الصهيوني وتكون مقدمة للانهيار الكبير في العصر الحديث».

وأضاف أهم ينتظرون الأمر فقط، بحيث يتم سحب «النقطة السوداء الملعونة» من الخريطة الجغرافية السياسية للعالم، مرة واحدة وإلى الأبد، على حد تعبيره.

وفي تصريحات له في فبراير/شباط 2019، قال إن إيران «تخطط لكسر أمريكا وإسرائيل وشركائها وحلفائها»، مضيفاً: «يجب على قواتنا البرية أن تطهر الكوكب من قذارة هذا الوجود».

ونقلت وكالة فارس للأنباء أن سلامي نصح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكتوبر/تشرين الأول 2019: «بالتدرب على السباحة في المتوسط لأنه قريباً لن يكون أمامك خيار سوى الهرب بحراً».

وفي يناير/كانون الثاني 2019، نقل التلفزيون الإيراني عن سلامي قوله إن استراتيجية الجمهورية الإسلامية هي «محو الكيان الصهيوني من على الخريطة السياسية».

أهم المناصب التي تولاها

قائد فرقة كربلاء الخامسة والعشرين، وفرقة الإمام الحسين الرابعة عشرة، بالإضافة إلى توليه مسؤولية عمليات قاعدة نوح البحرية أثناء الحرب مع العراق.

رئيس جامعة القيادة والأركان في الحرس الثوري بين عامي 1992 و1997، وهي الجامعة العسكرية الخاصة بإيران التي أسست عقب الثورة الإسلامية.

نائب عمليات في فريق الحرس الثوري المشترك بين أعوام 1997 و2005.

قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني من عام 2005 وحتى 2009.

عضو هيئة التدريس بجامعة الدفاع الوطني العليا.

نائب قائد الحرس الثوري الإسلامي منذ عام 2009 حتى 2019.

يذكر أنه تم تشكيل الحرس الثوري الإسلامي بعد الثورة الإسلامية عام 1979، وكانت مهمته الدفاع عن النظام الديني، وقد اكتسب حضوراً قوياً في الداخل والخارج.

وحدة الحرس الثمينة هي فيلق القدس، التي يرأسها الجنرال القوي قاسم سليماني، الذي يدعم قوات في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الرئيس السوري بشار الأسد وجماعة حزب الله اللبنانية.

كما يشرف الحرس الثوري على برنامج الصواريخ البالستية للبلاد، ويدير عمليات استخباراته الخاصة.

ويخضع الحرس الثوري لإدارة المرشد الأعلى في قرارات عزل وتعيين المسؤولين فيه، ووضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس على قائمة المنظمات الإرهابية.

قائمة عقوبات ضده

في أكتوبر/تشرين الأول 2007، تمت إضافة سلاميإلى القائمة الوطنية المخصصة (SDN) التي يحتفظ بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما أدى إلى تجميد أصوله بالولايات المتحدة وحظر المعاملات مع الأطراف الأمريكية وفقاً للأمر التنفيذي 13382، الذي يستهدف انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها.

وفي أبريل/نيسان 2007، أدرجه الاتحاد الأوروبي عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1737، باعتباره شخصاً يجب تجميد أمواله وموارده الاقتصادية وتلك التي يملكها أو يحتفظ بها أو يسيطر عليها.

سلامي مدرج أيضاً في ملحق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1737 بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول 2006، كشخص متورّط في برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية؛ وهو ما يتطلب من الولايات تجميد الأصول المالية على أراضيها التي يملكها أو يسيطر عليها الشخص أو وكلاؤه أو الكيانات التي يمتلكها أو يسيطر عليها.