أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم الثلاثاء 23 من إبريل/ نيسان عن تنفيذ حكم الإعدام في 37 من مواطنيها في ست مناطق إدارية بتنفيذ "القتل تعزيرا وإقامة "حدّ الحرابة" وفق البيان الرسمي.
وغالبية الذين أعدموا من أتباع المذهب الشيعي من مدن وقرى محافظتي القطيف والأحساء في المنطقة الشرقية من البلاد ومنطقة المدينة المنورة في غرب السعودية الغالبية إذ بلغ عددهم 33 شخصا من مجموع 37. وشملت أحكام الأعدام أيضا أربعة من المذهب السني.
ويمكن تصنيف الأشخاص الشيعة الذين شملتهم أحكام الإعدام يوم الثلاثاء إلى عدة مجموعات.
المجموعة الأولى شملت 11 شخصا من القطيف والأحساء والمدينة المنورة وقد اتهموا منذ العام 2013 بتشكيل خلية تجسس لصالح إيران.
المجموعة الثانية شملت 18 شخصا من محافظة القطيف كانوا قد اعتقلوا وحوكموا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها قرى المحافظة وتزامنت بعض فصولها مع أحداث ما يسمى بالربيع العربي منذ العام 2011.
المجموعة الأخيرة ضمت ستة أشخاص حوكموا بتهم جنائية.
يقول توبي ماثيسون، الباحث في سياسات الشرق الأوسط في جامعة أكسفورد، إن تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة يحمل رسالة مباشرة بعدم قبول الحكومة السعودية بأعمال احتجاجية في الشارع.
ويضيف أن أحكام الإعدام شملت للمرة الأولى أشخاصا من أتباع الطائفة الشيعية في المدينة المنورة.
قائمة التهم
ذكر البيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية والذي بثته وكالة الأنباء السعودية قائمة من التهم شملت:
"تبني الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد، والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية، والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد".
وأضاف البيان أن السعودية "لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها".
تعود التهم التي وجهت للأشخاص الذين تم إعدامهم إلى بضع سنوات، فقد اعتقل الكثير منهم خلال السنوات السبع الماضية ومرت محاكماتهم بجميع مراحل التقاضي، وقد صدرت فعليا بعض الأحكام النهائية بالإعدام قبل عدة سنوات.
وتشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن الأشخاص الذين تابعت قضاياهم لم تتح لهم فرصة الالتقاء بمحاميهم خلال فترتي الاعتقال والتحقيق.
ويقول نشطاء أن مجموعة من المتهمين ذكروا خلال مثولهم أمام القضاة ضمن إجراءات محاكمتهم أن بعض الاعترافات المنسوبة إليهم "انتزعت منهم تحت الإكراه".
كما ذكر بيان المنظمة التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها أن ستة قاصرين من بين الأسماء التي شملتها هذه الخطوة.
وذكر البيان أشخاصا بينهم عبدالله سلمان آل سريح وعبدالكريم محمد الحواج الذين تعود بعض تهمهم إلى عمر 16 سنة، وسعيد محمد السكافي وسلمان أمين آل قريش ومجتبى نادر السويكت وعبدالعزيز حسن آل سهوي الذين تعود بعض التهم الموجهة إليهم لعمر 17 سنة.
الصلب
ومن بين الذين تم إعدامهم أربعة من الطائفة السنية وهم خالد التويجري الذي تم صلبه بعد إعدامه بسبب نحره خاله اللواء في الشرطة ناصر العثمان عام 2007 بالتعاون مع محمد عايض محمد النملان القحطاني في مزرعته في القصيم. وقام عزيز رافع العمري الذي أعدم أيضا بتصوير عملية الذبح بعد تقييد الضحية وقام الجناة بوضع رأس الضحية فوق مكان الدفن.
أما خالد الفراج والذي أطلقت عليه السلطات السعودية أسم "ساعي بريد القاعدة" والذي أعدم أيضا فقد ألقي القبض عليه عام 2003 في منطقة الرياض بتهمة الانتماء للقاعدة، وعندما اقتاده رجال الأمن إلى منزله بغرض التفتيش فوجئوا بهجوم عدد من المسلحين على المنزل مما أدى إلى مقتل ستة من رجال الأمن ووالد الفراج وأحد المهاجمين.
وجاء في بيان وزارة الداخلية عن مجمل هذه الإعدامات أن المتهمين قد تمت "إحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم وصدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعاً والحكم عليهم بالقتل تعزيرا".
ويقول علي الدبيسي، رئيس المنظمة الاوروبية السعودية إن الخطوة قد تهدف الى تحقيق اهداف أمنية في الداخل وتوجه رسالة للمنظمات الدولية التي دأبت على وضع ضغوط على السعودية للتخلي عن أحكام الإعدام في قضايا لا ترتبط بأعمال العنف وأخيرا قد تحمل أيضا رسائل سياسية ترتبط بعلاقة السعودية المتوترة مع إيران.
ويقول طه الحاجي، المحامي السعودي الذي عمل ضمن فريق الدفاع عن بعض تلك قبل أن يغادر السعودية قبل سنوات للإقامة في ألمانيا، إن العديد من الاشخاص الذين نفذت القضايا بحقهم أحكام الإعدام "غير مرتبطين بأعمال عنف".
وأضاف في حديث لبي بي سي أن تنفيذ أحكام الإعدام هذه "تعد خطوة تصعيدية وتنذر بإمكانية تنفيذ المزيد منها خصوصا ان هناك الكثير من الأشخاص الذي صدرت بحقهم احكاما ابتدائية بالإعدام كما ان النيابة العامة تطالب باعدام مجموعة من المتهمين الذي لا تزال اجراءات التقاضي الخاصة بهم جارية".
وأضاف ان النيابة العامة طالبت بتنفيذ حكم الإعدام "ضد أشخاص عرفوا بنشاطهم الفكري الصرف مثل الشيخ حسن فرحان المالكي".
وذكر بيان المنظمة الاوروبية السعودية ان عددا من التهم التي وجهت لأسماء كثيرة ممن أعلنت وزارة الداخلية إعدامهم "لم تكن ضمن ما يصنف كجرائم شديدة الخطورة أو إرهابية، مثل تهم تتعلق بحق التعبير والتظاهرات والتجمعات السلمية والتوقيع على بيانات سياسية وتخزين مستندات سياسية ومعلومات عن المعتقلين السياسيين".
ويمثل أتباع المذهب الشيعي ما يتراوح بين 10 الى 15 في المئة من إجمالي سكان السعودية الذي تجاوز 33 مليون نسمه، ويقطنون بشكل رئيسي مدن القطيف والدمام والاحساء والمدينة المنورة.
وكانت السلطات السعودية قد نفذت في 2 يناير/ كانون الثاني 2016 حكم الإعدام بأربعة شيعة ضمن مجموعة أكبر شملت في حينها 47 شخصا.
