صدرت توجی?ات علیا للج?ات الحكومیة السعودية بالالتزام بالأوامر السابقة، القاضیة بمنع التعاقد مع غیر السعوديین في وظائف معينة.
وتتعلق الأوامر السعودية بمنع التعاقد مع غیر السعوديین في وظائف السكرتارية ومكاتب المسؤولين والنسخ ومراكز حفظ المعلومات والمواقع الحساسة المتعلقة بالأمن الوطني، بحسب الموقع الإلكتروني "أخبار 24".
وشدد التعمیم السعودي على منع التعاقد مع الأجانب، إلا في أضیق الحدود وفي التخصصات النادرة، وعلى عدم التعاقد مع الأجانب في بنود التشغیل والصیانة، مع إلزام الشركات بتحديد الوظائف الخاصة بالمشروعات، وتكثیف الرقابة للتأكد من التطبیق.
وكان الأمر السابق نص على أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود لغیر السعوديین على بنود التشغیل والصیانة أو الأجور أو غیر?ا من البنود، إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود وعدم تقدم مواطنین مؤ?لین لشغل?ا، ومنع التعاقد من الشركات لمجرد التوظیف، وتزويد الج?ة الحكومیة بالأفراد مع استمرار تبعیت?م للشركة ودفع رواتب?م من قبل?ا.
كما تضمن الأمر منع التعاقد مع معا?د ومراكز البحوث والدراسات ونحو?ا لغرض التوظیف، وإلزام الج?ات الحكومیة المتعاقدة مع شركات استشارية أو تشغیلیة، تتضمن عقود?ا للتوظیف، بإلزام ?ذه الشركات بتحديد الوظائف الخاصة بالمشاري، وأسمائ?ا والمیزانیة المخصصة لذلك، بالإعلان عن الوظائف قبل التعاقد علی?ا.
ويأتي التعمیم، بعد توارد معلومات تفید بأن بعض الأج?زة الحكومیة ب?ا العديد من الأجانب من جنسیات مختلفة، في وظائف إدارية روتینیة على ملاك شركات متعاقدة مع تلك الج?ات وشركات مملوكة للدولة، وبعض?ا إدارات في غاية الأ?میة.
