الرياض- العاصمة السعودية

مسؤول دولي: فريق متواجد في السعودية يجهز لـ"مفاجأة كبرى" الأسبوع المقبل

كشف مسؤول دولي كبير عن تواجد فريق اقتصادي في السعودية، وأنه يجهز للإعلان عما وصف بأنه "مفاجأة كبرى" الأسبوع المقبل.

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لوكالة "رويترز"، إن فريقا تابعا للصندوق متواجد حاليا في السعودية، ويجهز تقريرا سيعلن عنه الأسبوع المقبل، الذي سيكون بمثابة "المفاجأة.

وتابع المسؤول الكبير في صندوق النقد الدولي، في مقابلة أجريت معه في دبي، بقوله "تقديرات الصندوق حاليا، تشير إلى أن نمو الاقتصاد السعودي لعام 2019، يفوق التوقعات".

وتابع "تقديرات الصندوق تُشير إلى أن النمو الاقتصادي للسعودية في 2019 قد يكون مرتفعا بشكل طفيف عن التوقعات السابقة عند 1.8%، إذ يتوسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا".

ومضى أزعور بقوله "عجز الموازنة هذا العام قد يبلغ 7.9%، وهو أعلى من نظيره في 2018 على افتراض أن أسعار النفط ستكون في 2019 أقل مقارنة بالعام الماضي".

واستمر بقوله "نتوقع أن يكون النمو غير النفطي عند 2.6% هذا العام و2.9% لعام 2020".

وقال المسؤول الكبير "بناء على التقدير السابق لفريق (الصندوق)، نعتقد أن هناك احتمالات صعود، على سبيل المثال قد يرتفع النمو بشكل طفيف عن النمو في توقعاتنا".

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد الخليفي، لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي إن الاقتصاد السعودي سينمو في 2019 "بما لا يقل عن اثنين بالمئة".

ونما الاقتصاد السعودي 2.2% العام الماضي، متعافيا من انكماش في 2017.

وقال أزعور إن فريقا من الصندوق متواجد الآن في السعودية، ومن المتوقع صدور أرقام اقتصادية منقحة الأسبوع المقبل.

وتابع "توقعات الصندوق لعجز الموازنة السعودي في 2019 مبني على افتراض أن أسعار النفط ستظل في نطاق 65 دولارا للبرميل هذا العام".

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية 72.15 دولار للبرميل بانخفاض 2.20 دولار يوم الجمعة، بعد أن ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرفع إنتاج الخام لتقليل أسعار البنزين.

 

وكانت السعودية تقدر عجز الموازنة عند 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وتتوقع ميزانيتها لعام 2019 عجزا 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن المملكة سجلت فائضا في الميزانية بلغ 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار) في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، وهو أول فائض منذ انهيار أسعار النفط في 2014.

وقال أزعور "التراجع في سعر النفط والتقلب الذي شهدناه في السوق يقودان إلى توقع عجز 7.9%… نتوقع تحسن الوضع في 2020 إلى 5.7%".