قالت مصادر حقوقية، إن جماعة الحوثي شرعت في عقد جلسات لمحاكمة 65 مواطن ومواطنة بقضايا متفرقة، أهما "ممارسة الدعارة".
وأضافت المصادر لـ"المصدر أونلاين" أن محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة وجنوب غرب أمانة العاصمة، شرعت في اجراءات محاكمة لأكثر من 65 معتقل ومعتقلة، بعد أكثر من عام على الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري والإبتزاز.
وأوضحت المصادر أن اجراءات المحاكمة تتم وسط تكتيم إعلامي ومخالفة للإجراءات القانونية ووسط غياب تام للمنظمات الحقوقية ومحامي الدفاع.
وأشارت المصادر إلى أن بعض القضايا صدرت فيها أحكام قضائية، وقضايا أخرى تحاكم فيها نساء تم اختطافهن دون أي اسباب، وتجري محاكمتهن بعد تلفيق الحوثيين لهن ملفات وتهم مخلة بالشرف كـ"الدعارة" وابتزاز عائلاتهن والتهديد بفضح بناتهم.
وفيما استبعد مصدر حقوقي في اتصال لـ"المصدر اونلاين" أن يكون للأشخاص الذين تجري محاكمتهم علاقة بالمختطفين المناوئين للمليشيات الحوثية، إلا أنه أكد أن اغلب الاجراءات تمت بصورة غير قانونية، وجرى تلفيق تهم وظٌلم بعض المتهمين بصورة واضحة.
وكانت وسائل إعلام وتقارير حقوقية، كشفت عن اختطاف المليشيات الحوثية عشرات النساء في أمانة العاصمة، واحتجازهن في أقسام شرطة ومعتقلات للبحث الجنائي، وتعرضهن للتعذيب النفسي والجسدي وابتزاز ذويهن، وإجبارهم على دفع فديات مالية مقابل الافراج عنهن، بعد أن يتم تلفيق تهم ممارسة الدعارة والرذيلة بحقهن.
