أمر النائب العام المكلف في السودان باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في قضايا تتعلق بغسيل الأموال وتمويل "الإرهاب"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سونا".
وتزامن ذلك مع خروج مئات الآلاف من المحتجين للمطالبة بتسليم إدارة شؤون البلاد للمدنيين.
وكان الجيش عزل البشير في 11 أبريل/نيسان بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما. كما أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بارتكابه جرائم حرب خلال الصراع في إقليم دارفور.
وعقب عزل البشير، نقل إلى سجن كوبر. وصادرت السلطات سبعة ملايين يورو و350 الف دولار، بجانب خمسة مليارات جنيه سوداني من مقر إقامته.
وأشار بيان صادر عن النائب العام، الوليد سيد أحمد، إلى أن شخصيات مرموقة أخرى ستخضع للتحقيق في جرائم مالية.
وتوافدت حشود كبيرة من مختلف أنحاء العاصمة الخرطوم الخميس إلى محيط مقر قيادة الجيش وذلك استجابة لدعوات أطلقها تجمع قوى الحرية والتغيير، فيما أطلق عليه اسم "مليونية الحرية والتغيير".
وتفاوض ممثلون عن مجموعات المعارضة الرئيسية مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة "المجلس السيادي" لإدارة المرحلة الانتقالية، إلا أنهم وصلوا إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.
وكانت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات قدمت "وثيقة دستورية" للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.
ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة أربع سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من 120 إلى 150 عضوا.
ووعدت جماعات المعارضة بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، مشددة على ضرورة أن تكون هناك قيادة مدنية للمجلس الحاكم، إلا أن المجلس العسكري الانتقالي لم يصدر عنه أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة.
وفي مؤتمر صحفي متلفز، قال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير إنه يتوقع ردا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام.
من جهته، أقر المجلس العسكري باستلام الوثيقة وقال في بيان إن هذه خطوة تدفع الحوار قدما.
المصدر: بي بي سي
