على الرغم من الشكوك المتصاعدة في الأوساط اليمنية حول فشل اتفاق استوكهولم وعجز الأمم المتحدة عن إقناع الميليشيات الحوثية بتنفيذه منذ نحو 5 أشهر، إلا أن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، لا يزال متمسكاً بفرص النجاح.
ووصل المبعوث الأممي غريفيث، أمس الاول ، إلى العاصمة اليمنية المختطفة من قبل الميليشيات الحوثية صنعاء، للقاء قادة الجماعة الحوثية أملاً في تذليل العراقيل التي تضعها الجماعة أمام تنفيذ الاتفاق، بالأخص المتعلق منه بإعادة الانتشار من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، ورأس عيسى، والصليف).
ورجحت مصادر مطلعة، تحدثت مع «الشرق الأوسط»، أن غريفيث يسابق الوقت هذه المرة من أجل البدء في تنفيذ عملية الانتشار في الحديدة بموجب الاتفاق في المرحلة الأولى الذي كان أنجزه رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد، ووافقت الجماعة الحوثية والجانب الحكومي على تنفيذه، وذلك قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن منتصف الشهر الحالي.
وكانت اللجنة الرباعية في شأن اليمن، وتضم وزراء خارجية السعودية ودولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، شددت في آخر اجتماع لها على ضرورة تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة وموانئها قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المقبلة.
وفي الشهر الماضي، حمل غريفيث ولوليسغارد معاً إلى الحكومة الشرعية الجزء المتعلق بالمرحلة الثانية من إعادة الانتشار، وترتيب الوضع النهائي في المدينة وموانئها، بما في ذلك الأوضاع الإدارية والأمنية، وهي الخطة الأولية التي لاقت اعتراضاً حكومياً، حسب ما أفاد به مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط».
ومن المتوقع أن يحرص المبعوث غريفيث، خلال زيارته إلى صنعاء، على حض الجماعة الحوثية على الإسراع بتنفيذ عملية الانتشار، وتحذيرهم من مغبة الاستمرار في عرقلة التنفيذ.
ويزعم الحوثيون أنهم موافقون على إعادة الانتشار من مينائي الصليف ورأس عيسى، بموجب الخطة الأممية، لكنهم يرفضون التخلي عن المهام الإدارية والمالية والأمنية، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة الشرعية التي ترى في ذلك مخالفة لجوهر اتفاق السويد.
وإذا لم يتوصل غريفيث ومعه الجنرال الأممي لوليسغارد، إلى صيغة مثلى توافق عليها الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية حول مهام الإدارة والأمن في الحديدة وموانئها، فإن ذلك سيقود – حسب مراقبين – إلى وصول الحل إلى طريق مسدودة، الأمر الذي سيحمل معه المخاوف من العودة إلى الحلول العسكرية
