أكد مسؤول يمني لـ«عكاظ» أن الشرعية تنتظر التأكيد النهائي بانسحاب مليشيا الحوثي من الموانئ الثلاثة اليوم (الثلاثاء)، محذرا من أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الشعب اليمني، لكنه رفض الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات، مكتفيا بالقول: «لكل حادثة حديث».
وردا على الأنباء التي تتحدث عن وجود صفقة بين المليشيات والمبعوث الأممي مارتن غريفيث مفادها «إيرادات نفط مأرب مقابل تنفيذ اتفاق الحديدة»، أوضح المسؤول الحكومي أن الشرعية متمسكة بضرورة التحقق من خفر السواحل والأمن المحلي الأساسيين وما إذا كانوا من موظفي الدولة قبل الانقلاب أم من الحوثيين، وإعادة المبعدين إلى أعمالهم والنازحين إلى منازلهم ومنع تهريب السلاح أو استثمار النفط وموارد الموانئ من قبل المليشيا.
وكانت وسائل إعلام يمنية قد نقلت أمس عن مصدر مطلع في صنعاء قوله: إن غريفيث وافق في لقائه الأخير في 6 مايو الجاري مع قيادة مليشيا الحوثي على عرض حوثي مفاده «موانئ الحديدة مقابل نفط مأرب» الذي يصدر عبر الأنابيب إلى السفينة العائمة بميناء رأس عيسى. وتوقع المصدر أن يسعى غريفيث خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن غدا (الأربعاء) إلى استصدار قرار دولي باستئناف إنتاج النفط وضخه من حقل صافر بمأرب إلى ميناء رأس عيسى، وتوريد عائداته المالية إلى البنك المركزي في صنعاء، تحت مزاعم مواجهة الجوع ودفع المرتبات.
وتشير التقارير إلى أن كميات النفط الخام الجاهزة حاليا للتصدير في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر تبلغ نحو مليون و700 ألف برميل، منها مليون و100 ألف داخل الخزان العائم، و600 ألف أخرى داخل خط الأنبوب، الممتد بطول 438 كيلومترا، من حقل صافر بمأرب وصولا إلى ميناء رأس عيسى بالحديدة.
