هكذا يستفيد بعض "أعضاء الكونغرس" من استمرار حرب اليمن!

تقرير: عربي بوست

بينما كان أهل العريس والعروس يرقصون في الزفاف لم ينتبهوا إلى أزير الطائرات التي حلقت فوقهم والتي سرعان ما حصدت أرواحهم، كانت هذه الحادثة البشعة إحدى نتائج الاختراق السعودي الإماراتي للكونغرس الأمريكي عبر جماعات الضغط التابعة لشركات السلاح.

أُقيم الحفل بقرية الرقة شمال اليمن في فصل الربيع في شهر أبريل/نيسان 2018، وكان بمثابة لحظة استراحة من الاضطرابات والدمار في البلد الذي مزَّقته الحرب، لحظةٌ للاحتفال بالحياة والحب وولادة أسرة جديدة، حسبما ورد في تقرير كتبه مشعل هاشم وجيمس ألين، الباحثان المشاركان مبادرة شفافية التأثير الأجنبي بمركز السياسة الدولية الأمريكي ونشر في موقع LobeLog الأمريكي.

دوَّت أصوات الموسيقى من الخيام التي نُصبت لهذه المناسبة في جميع أرجاء القرية، كما هو الحال في أي حفل زفاف، وتخلل الرقص الغامر أجواء الاحتفالات كعنصرٍ رئيسي.

لكن دون علم الضيوف، غطَّت الموسيقى على أزيز طائرة حربية تحلق فوق رؤوسهم. وفجأة، في تحولٍ مروع للأحداث، شنت القوات التي تقودها السعودية غارةً جوية مميتة، وتحول زفاف العريس يحيى جعفر البالغ من العمر 20 عاماً إلى مذبحة.

صُمَّت آذان الضيوف جراء الانفجار، وراحوا يبحثون في هلع عن أحبائهم وسط بحرٍ من الارتباك وأجزاء الأجساد البشرية. وفي صورةٍ معبرة، رقدت أكاليل الزهور التي ارتداها المحتفلون فوق كومةٍ من الحُطام.

20 قتيلاً في حفل الزفاف بواسطة سلاح أمريكي

وراح ضحية هذه الغارة ما لا يقل عن 20 شخصاً من ضيوف العرس، ضمن الحملة الوحشية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية منذ أربع سنوات في هذا البلد.

عقب ذلك بفترةٍ وجيزة، كشفت تقارير إعلامية أنَّ القنبلة كانت أمريكية الصنع، من طراز «جي بي يو-12 بيفواي 2″، إنتاج شركة Raytheon، وهي إحدى أكبر شركات الدفاع المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون».

لكن مثل هذه الفواجع لم تمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استخدام حق النقض (الفيتو) في 16 أبريل/نيسان لرفض قرارٍ أصدره الكونغرس لإنهاء التدخل الأمريكي في الصراع اليمني. ولا حتى حركت مشاعر معظم الجمهوريين في الكونغرس لاستخدام صلاحياتهم لإبطال الفيتو في الثاني من مايو/أيار. وعلاوةً على ذلك، فإنَّ هذه الفواجع، رغم أنَّها مدمرة، تعد بالنسبة للكثيرين من الأطراف الفاعلة في واشنطن جزءاً من نموذج عمل مربح على نحوٍ ملحوظ.

الاختراق السعودية الإماراتي للكونغرس الأمريكي يتم بالتنسيق مع شركات السلاح

يعود نموذج العمل هذا لشركات الدفاع الأمريكية، التي تزود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بكافة أنواع الأسلحة والمعدات في حربهما المستمرة. لكنَّه يتعلق أيضاً بدور جماعات الضغط التي تمثل السعودية والإمارات، والتي لم يُعلن عنها على نطاقٍ واسع.

ففي عام 2018، كانت أكثر من 12 شركة من هذه الشركات تعمل لصالح السعوديين أو الإماراتيين، في ما تقدم أيضاً خدماتها لمقاولي الدفاع الذين تُستخدم أسلحتهم في النزاع.

هناك مثالان بارزان على شركات الضغط ذات النفوذ الكبير في حرب اليمن، وهما: McKeon Group وAmerican Defense International (ADI).  فقد نجحت كلتا الشركتين بذكاء في تمثيل مُصنعي الأسلحة الأميركيين الأقوى والسعودية والإمارات. وأسهم عنصر الضغط هذا، الذي مكنهم من إرضاء العديد من العملاء في الوقت نفسه -المقاولون الذين يرغبون في إتمام صفقات أسلحة والقوى الأجنبية التي تعتمد على الدعم السياسي والعسكري الأمريكي- بدورٍ بارز في استمرار انخراط الولايات المتحدة في النزاع اليمني.

نموذج ضغط لتربح الشركات الأمريكية من اليمن

يعد حفل زفاف يحيى جعفر نموذجاً مثيراً للقلق. إذ تشير التقارير إلى أنَّه في مواقع الكثير من الغارات الجوية التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي على اليمن، يمكن العثور على أدلةٍ تعود لذخائر تنتجها شركات الدفاع الأمريكية الأربع الكبرى، Lockheed Martin و Boeing وGeneral Dynamics وRaytheon.

تمثل هذه الشركات الأربع أكبر موردي الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي، وأنفقت ملايين الدولارات على جماعات الضغط للحفاظ على التأييد السياسي في واشنطن.

وتعمل ترسانة جماعات الضغط التابعة لهما بمقربة من الحكومة لتنسيق عقد لقاءاتٍ مع كبار المسؤولين في لجان الكونغرس الرئيسية، لدعم استمرار مبيعات الأسلحة المتزايدة.

ووفقاً لموقع «قانون الإفصاح عن جماعات الضغط»، الذي يوفر معلومات عن هذه الشركات وعملائها المحليين، ففي عام 2018 أنفقت Boeing مبلغ 15 مليون دولار على جماعات الضغط، وأنفقت Lockheed Martin مبلغ 13.2 مليون دولار، وأنفقت General Dynamics مبلغ 11.9 مليون دولار، وأنفقت Raytheon مبلغ 4.4 مليون دولار. ورغم أنَّ هذه المبالغ تبدو باهظة، فهذه النفقات حققت عائداً استثنائياً على الاستثمار من خلال مبيعات الأسلحة للسعوديين والإماراتيين. ووثق تقريرٌ نشره «مركز السياسة الدولية» العام الماضي أنَّ هذه الشركات وغيرها باعت أسلحةً للسعودية بقيمة 4.5 مليار دولار وللإمارات بقيمة 1.2 مليار دولار خلال عام 2018 وحده. وفي قلب هذه الشبكة من الأموال، هناك شركات مثل ADI وMcKeon Group تُحقق أرباحها من صانعي الأسلحة وصناع الحرب على حد سواء.

قصة القيادي الجمهوري الذي تربح داخل الكونغرس وخارجه

فمثلاً شركة McKeon Group، التي يقودها هاوارد باك ماكيون النائب الجمهوري السابق في الكونغرس والرئيس السابق للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، انغمست في هذه «الحرب المنسية» منذ 3 سنوات.

وعلاوةً على ذلك، تمثل الشركة العديد من أعلى شركات الأسلحة والذخائر مبيعاً، بما في ذلك Lockheed Martin وNorthrop Grumman وOrbital ATK وMBDA وL3 Technologies، وكذلك السعودية. وبمعنى آخر، فإن McKeon Group تضغط على آلة واشنطن السياسية لصالح كلٍ من البائع والمشتري.

منذ الأيام الأولى له في مجلس الشيوخ، ارتبط اسم باك ماكيون بالصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة. وبدا توجهه داخل وخارج الكونغرس مثالاً تاماً لسياسة واشنطن العسكرية الصناعية التي يُطلق عليها «الباب الدوار».

فمنذ عام 1991 إلى عام 2014، عندما فاز بمقعد الدائرة الخامسة والعشرين للكونغرس في كاليفورنيا، حصل ماكيون على تبرعاتٍ بإجمالي 192,900 دولار من شركة Lockheed Martin، و190,200 دولار من شركة Northrop Grumman. كانت هاتان الشركتان في ذلك الوقت أهم المساهمين في حملته الانتخابية، وهما الآن عملاؤه الحاليون. ومقابل ذلك ساند مصالحهم داخل الكونغرس، وخاصةً بصفته الرئيس القوي للجنة القوات المسلحة، والآن يفعل الشيء نفسه من خارج الكونغرس كشركة ضغط كبيرة.

إذ تحصل شركته على مبلغٍ سنوي مقدم قيمته 190 ألف دولار من شركة Lockheed Martin، و110 آلاف دولار من شركة Northrop Grumman، لجهودها في العمل بالقرب من الحكومة.

وفي عام 2018 وحده، حصلت الشركة على مبلغٍ ضخم قدره 1,697,000 دولار من أكبر 10 شركات متعهدة في مجال الدفاع، بهدف العمل على استمرار تدفق الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، ضمن أهدافٍ أخرى.

كما أنه يعمل بشكل مباشر لصالح السعودية

في الوقت نفسه، يعمل ماكيون وشركته بشكلٍ مباشر لصالح السعودية، التي تصادف أنَّها أصبحت واحدةً من أكبر المشترين الأجانب للأسلحة من شركتي Lockheed Martin وNorthrop Grumman. وكشفت سجلات «قانون تسجيل الوكلاء الأجانب» أنَّه خلال العام الماضي حصلت مجموعة McKeon Group على مبلغ 920,148.21 دولاراً من السعودية، وشاركت في ممارسة ضغطٍ سياسي كبير في الكونغرس ضد مشاريع القوانين التي قد تؤثر سلباً على تجارة الأسلحة الأمريكية مع السعوديين.

وعلاوةً على ذلك، كان هناك مشروع قرار «S.J. 54″، وهو عبارة عن قرار بشأن اليمن برعايةٍ مشتركة بين السيناتور بيرني ساندرز والسيناتور مايك لي، والذي يهدف إلى إنهاء التدخل الأمريكي في تلك الحرب.

وأشارت سجلات «قانون تسجيل الوكلاء الأجانب» إلى أنَّ الشركة أجرت العديد من المكالمات الهاتفية، وأرسلت الكثير من رسائل البريد الإلكتروني إلى أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب عند اقتراب التصويت الرئيسي. وعلى وجه التحديد، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قبل أسبوعين بالضبط من إجراء التصويت على القرار، اتصلت McKeon Group نيابةً عن السعوديين بجيم إنهوف، العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ عن ولاية أوكلاهوما، الذي يرأس حالياً لجنة القوات المسلحة. جرى التواصل مع مكتب إنهوف «في ما يتعلق بالسعودية»، ومرةً ​​أخرى في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اليوم التالي للتصويت، بخصوص مشروع قرار «S.J. Res. 54». وفي يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قدَّمت الشركة تبرعاً بقيمة ألف دولار إلى عضو مجلس الشيوخ. وفي النهاية، صوَّت إنهوف لصالح استمرار الدعم العسكري للسعوديين، ولم يردعه عن ذلك آلاف القتلى المدنيين الذين راحوا ضحية الحرب.

وحتى مقتل خاشقجي لم يردع ماكيون عن مساندته للسعودية

وعندما تنجح McKeon Group في مساندة أجندة السعوديين وعمالقة صناعة الأسلحة في واشنطن، فإنَّها بذلك تثبت مكانتها وتحصل على مقابلٍ كبير.

ولم يُردع أي شيء باك ماكيون وشركته عن مواصلة أعمال الضغط السياسي، بما في ذلك مقتل جمال خاشقجي الكاتب السعودي في صحيفة Washington Post في القنصلية السعودية في إسطنبول، أو التقارير المتواصلة حول الحرب الوحشية التي تشنها السعودية والحصار في اليمن، ما خلَّف أعداداً كبيرة من القتلى اليمنيين أو جعل الشعب اليمني على حافة المجاعة.

وهناك من يساعد الإماراتيين الشريك الذي لا يلومه أحد على حرب اليمن

وبالنسبة لشركة American Defense International فقد انغمست هي الأخرى في حرب اليمن.

وتُمثل أيضاً قائمةً مؤثرة من مقاولي الدفاع، بما في ذلك Raytheon و General Dynamics وNorthrop Grumman وL3 Technologies وGeneral Atomics، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، عضو التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يختفي عادةً عن رادار الإعلام.

وفي وقتٍ تُنشر فيه تقارير كثيرة مروعة عن الموت والجوع والدمار في اليمن، تقضي جماعات الضغط التابعة لشركة ADI وقتها في مساندة مصالح عملائها الإماراتيين ومقاولي الدفاع بشراسة. فعلى سبيل المثال، كشفت تقارير «قانون تسجيل الوكلاء الأجانب» أنَّه في سبتمبر/أيلول 2018، اتصلت ADI بمكتب مارتن هاينريك، النائب الديمقراطي في مجلس الشيوخ عن ولاية نيو مكسيكو، وعضو لجنة القوات المسلحة، نيابةً عن سفارة الإمارات في واشنطن.

ونجاح هذه الشركة في مهمتها أدى إلى تصدير القنبلة التي حصدت الأرواح في الزفاف

وركزت المناقشة، وفقاً لتقارير «قانون تسجيل الوكلاء الأجانب»، على «الوضع في اليمن» و»بيع قنبلة بيفواي إلى الإمارات العربية المتحدة». بمعنى آخر، كانت المناقشة تتمحور حول بيع القنبلة التي تنتجها شركة Raytheon، والتي حولت حفل زفاف يحيى جعفر إلى مسرحٍ لغارةٍ جوية قاتلة.

وتشير سجلات «قانون تسجيل الوكلاء الأجانب» إلى أنَّه في الشهر نفسه، اجتمعت ADI مع المستشار السياسي لستيف سكاليس، النائب الجمهوري بالكونغرس عن ولاية لويزيانا، للضغط ضد قرار الكونغرس المتعلق باليمن. ومقابل هذه الجهود وغيرها ظلت الإمارات تضخ مبلغ 45 ألف دولار شهرياً لحساب ADI.

وفي الوقت نفسه، من الواضح أنَّ جهود الضغط هذه استفاد منها عميل آخر للشركة، وهو Raytheon. إذ دفعت Raytheon المُصنعة لقنابل بيفواي 120 ألف دولار في عام 2018 إلى شركة ADI.

بالنسبة لشركات مثل American Defense International وMcKeon Group، الحرب ما هي إلا مسألة أرباح وعملاء وأشياء قليلة أخرى.

فمصلحة الأسرة الحاكمة السعودية وشركات السلاح أهم من حياة أطفال المدارس

حق الفيتو الذي استخدمه الرئيس ترامب ضد قرار إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي في حرب اليمن، وعدم قدرة الكونغرس على إبطاله (ضد رغبة غالبية الشعب الأمريكي)، وضع في الوقت الراهن جماعات ضغط مثل McKeon Group وجماعة ADI في موضع المتحكم.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح حق الفيتو أنَّه بالنسبة لدونالد ترامب والعديد من النواب الجمهوريين في الكونغرس، فإنَّ مصلحة أفراد العائلة المالكة السعودية ومقاولي الدفاع أهم بكثير من حافلة تُقل أطفال مدارس دمرتها قنبلة «إم كيه-82» الموجهة بالليزر، من تصنيع شركة Lockheed Martin، وأنَّ مصلحة شركة Raytheon أهم بكثير من عائلة مسافرة بسيارتها تُقذف بقنبلة «جي بي يو-12» الموجهة بالليزر، من تصنيع الشركة ذاتها، وأنَّ أرباح مقاولي الدفاع أهم بكثير من حياة الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا في أحد أسواق اليمن في ظُهر أحد أيام شهر مارس/آذار 2016، عندما أودت قنبلة أخرى من طراز «إم كيه-82» بحياة ما لا يقل عن 80 شخصاً منهم.

ولكن المشكلة التي لا ينتبهون لها أن هذه الأسلحة قد تتسبب في مقتل جنود أمريكيين

بالإضافة إلى استخدامها عدة مرات في غاراتٍ جوية أودت بحياة مدنيين، أصبحت الذخائر الأمريكية بوضوح في أيدي المنظمات الإرهابية في اليمن.

إذ أشارت تقارير إلى أنَّ الأسلحة التي تبيعها شركاتٌ مثل Lockheed Martin وRaytheon للسعوديين والإماراتيين تُسرق أو تُباع في بعض الأحيان إلى تنظيماتٍ تابعة لتنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية، وهي أسلحة يمكن استخدامها يوماً ما ضد أفراد الجيش الأمريكي.

واليوم، مع حق الفيتو الذي استخدمه الرئيس وعدم قدرة الكونغرس على إبطاله، حصل التحالف السعودي الإماراتي ومقاولو الدفاع الأمريكيين وجماعات الضغط الأمريكية على الضوء الأخضر للمضي قدماً في نموذج عمل يعتبر أرواح اليمنيين الأبرياء ثمناً للمصالح التجارية.

ورغم خسارة معركة أخرى في الحرب التي تدور في الداخل، فإنَّ المعارضين لها لن يُطرَحوا على الأقل في مزبلة التاريخ. ولا يزال بعض أعضاء الكونغرس يبحثون عن طرق جديدة لتناول هذه القضية، بما في ذلك إمكانية وقف تدخل الولايات المتحدة في الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تُلاحقها.

ومن الواضح أنَّ الفرص لا تزال قائمة لإرسال رسالة مُفادها أنَّ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لن تتمكنا بعد الآن من إرسال أموال لجماعات الضغط مثل McKeon Group وADI لشراء النفوذ، وضمان أن ينظر السياسيون الأمريكيون في الاتجاه الآخر بعيداً عن الحرب. وربما لن تسمح الولايات المتحدة لنفسها في يومٍ من الأيام بالتورط في فواجع مثل زفاف يحيى جعفر، الذي انتهى بمشهد للأنقاض وبقايا قنبلة أمريكية.