span style="font-size:18px;">حددت قطر، 5 فئات يحق لها طلب اللجوء السياسي لديها، بينها المسؤول الحالي أو السابق شريطة تعرضه لتهديد أو ملاحقة.
القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية القطرية، الأحد، جاء استنادا للقانون الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر/أيلول الماضي والذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد، وفق ما أوردته فضائية "الجزيرة مباشر" القطرية عبر موقعها الإلكتروني الإثنين.
وحدد القرار 5 فئات يحق لها طلب اللجوء السياسي، وهم الحقوقيون، ومراسلو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، والأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو إقليات إثنية، والكتاب والباحثون، والمسؤولون السابقون أو الحاليون، شريطة تعرضهم للملاحقة أو التهديد بالسجن أو التهديد أو الاضطهاد بسبب مواقفهم.
ووفق القانون، يحق للاجئ مزايا وواجبات بينها استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، وعدم البقاء خارج البلاد لأكثر من 6 شهور متصلة.
ويكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على إعانة مالية شهرية بحد أدني (820 دولار) له و 220 دولار، لزوجه ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ 18، لحين توافر فرصة عمل له.
ويسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد.
ويكون للاجئ السياسي الحق في توفير السكن له وتلقي الرعاية الصحية والتعليم، والحصول على وثيقة سفر.
وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانونا يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، يحظر إعادة اللاجئ إلى "دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد".
القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية القطرية، الأحد، جاء استنادا للقانون الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر/أيلول الماضي والذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد، وفق ما أوردته فضائية "الجزيرة مباشر" القطرية عبر موقعها الإلكتروني الإثنين.
وحدد القرار 5 فئات يحق لها طلب اللجوء السياسي، وهم الحقوقيون، ومراسلو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، والأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو إقليات إثنية، والكتاب والباحثون، والمسؤولون السابقون أو الحاليون، شريطة تعرضهم للملاحقة أو التهديد بالسجن أو التهديد أو الاضطهاد بسبب مواقفهم.
ووفق القانون، يحق للاجئ مزايا وواجبات بينها استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، وعدم البقاء خارج البلاد لأكثر من 6 شهور متصلة.
ويكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على إعانة مالية شهرية بحد أدني (820 دولار) له و 220 دولار، لزوجه ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ 18، لحين توافر فرصة عمل له.
ويسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد.
ويكون للاجئ السياسي الحق في توفير السكن له وتلقي الرعاية الصحية والتعليم، والحصول على وثيقة سفر.
وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانونا يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، يحظر إعادة اللاجئ إلى "دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد".
