قالت الحكومة اليمنية إن تعليق المساعدات الإغاثية والإنسانية للمواطنين في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثيين، "ليس حلاً"، مشددة على تطبيق الآليات والحلول المقدمة من الحكومة، وذلك لتفادي حرمان الشعب اليمني من المساعدات وهو "الضحية المباشرة" في حال تم تعليقها".
جاء ذلك في تصريح لوزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للأغاثة، عبدالرقيب فتح، نشرته وكالة سبأ الحكومية.
وفي العشرين من مايو الجاري، هدد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بتعليق إرسال المساعدات لمناطق سيطرة الحوثيين، بسبب تدخل قيادات الجماعة وعرقلة إيصال المساعدات لمستحقيها، وتحويل مسارها لصالح ميليشياتها.
وأكد الوزير فتح، أن الحكومة اليمنية، لن تقبل بإستمرار إنتهاكات ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وبقاء أبناء الشعب اليمني في المناطق والمحافظات غير المحررة، ضحية لإرهاب المليشيات الانقلابية وصمت وتخاذل المجتمع الدولي تجاه الممارسات الإرهابية بحق العملية الاغاثية.
ورد فتح على تهديد الغذاء العالمي بتعليق نشاطه في مناطق سيطرة الحوثيين قائلاً "أن تهديد المنظمات الأممية بتعليق تقديم المساعدات في حال استمرار انتهاكات الحوثيين بحق العملية الاغاثية ليس حلا، والضحية المباشرة لتعليق المساعدات هو الشعب اليمني في المناطق والمحافظات غير المحررة”، مشدداً على أهمية تطبيق الآليات والوسائل المقدمة من الحكومة لوقف عمليات النهب والاحتجاز من قبل المليشيات .
وأضاف رئيس اللجنة العليا للأغاثة التابعة أن الحكومة (المعترف بها) تقدمت للمنظمات الدولية والمانحين بعدد من الآليات والحلول لتفادي أي انتهاكات بحق العمليات الاغاثية من قبل الانقلابيين ولسرعة إيصال المساعدات الاغاثية بوقف قياسي وبأقل التكاليف.
وتتضمن الآلية المقترحة من الحكومة باستخدام المنافذ والمطارات في المحافظات المحررة لاستقبال وتلقي المساعدات الاغاثية، ونقل كافة مكاتب المنظمات الرئيسية الى العاصمة المؤقتة عدن وإيداع المخصصات المالية للأعمال الاغاثية لدى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن والانتقال للمرحلة الثانية من العمل الاغاثي من خلال تنفيذ مشاريع محلية تهدف لانجاز التنمية المحلية المستدامة وتعزز الاستقرار في المحافظات اليمنية.
ولفت الوزير إلى ان هذه الآليات والحلول أقرت من قبل عدد من المانحين وطبقتها بعض المنظمات الأممية من خلال لا مركزية العمل الاغاثي.
وجدد فتح مطالبة الحكومة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، والمجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد وإجراءات حازمة تجاه استمرار المليشيات الحوثية بإعاقة أعمال المنظمات الاغاثية ونهب واحتجاز المساعدات .. مشيراً إلى العديد من الآليات والوسائل التي يمكن من خلالها أن توقف الأمم المتحدة عمليات النهب والاحتجاز المستمر من قبل المليشيات الانقلابية للمساعدات.
وأعرب وزير الإدارة المحلية عن أسف الحكومة اليمنية الشديد "حيال التخاذل الاممي والدولي حيال استمرار الانتهاكات الإرهابية للمليشيات الانقلابية بحق العملية الاغاثية .. متسائلاً عن ما يمنع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من اتخاذ موقف حازم طالما وان كافة هذه الممارسات مخالفة لكل القوانين والاتفاقيات والمبادئ الأخلاقية والإنسانية؟.
تجدر الإشارة إلى تكرار الحكومة مطالبتها للمنظمات الدولية والأممية، إلى نقل مكاتبها الرئيسية من صنعاء إلى المناطق المحررة، وتقديم كل التسهيلات لممارسة نشاطها، لكن اغلب المنظمات ما زالت ترفض تلك الدعوات، رغم ما تتعرض له من ابتزاز وعرقلة من المليشيات الحوثية، ونهب مستمر للمساعدات بتواطؤ أممي، وشراكة بين جهات أممية وقيادة الجماعة الحوثية.
وكانت الحكومة اليمنية، شددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الاغاثي من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان ايصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.
المصدر أونلاين
