قالت الحكومة اليمنية، إن 80% من المنظمات الدولية، ترفض التجاوب مع طلباتها، بتقديم أرقام واضحة عن نفقاتها التشغيلية، والمساعدات التي تقدمها للشعب اليمني، محذرة هذه المنظمات من إجراءات قانونية ستتخذ قد تصل لحرمانها من العمل في الداخل اليمني.
وأضافت الحكومة على لسان نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن بعض المنظمات الدولية تبالغ في نفقاتها التشغيلية في اليمن بشكل كبير جداً، حيث تصل نفقاتها إلى 25 في المائة، فيما المعدل العالمي المتعارف عليه هو 5 في المائة فقط نفقات تشغيلية.
وأكد الوزير أن الحكومة ( المعترف بها) بصدد أن تتخذ إجراءات محددة وقانونية مع المنظمات التي تتجاهل تزويدها بالبيانات المطلوبة حول عملياتها في اليمن، "وأين تذهب الأموال، خصوصاً أن هناك رأياً عاماً شعبياً في اليمن يتساءل حول هذا الموضوع، ونحن نمثل الشعب، وأي متطلبات من الشارع اليمني سوف نتجاوب معها، بشكل قوي".
وأشار العوج، إلى الاجراءات التي ستتبعها الحكومة مع المنظمات المخالفة، والتي تبدأ بإعطائها فرصة لستة أشهر، قبل حرمانها من ممارسة العمل، إضافة إلى عقد مباحثات مع الدول المانحة، وإقناعها بعدم التعاطي مع المنظمات التي لا تعمل وفق مبدئ الشفافية في عملها الإغاثي والإنساني.
وشدد الوزير في تصريح نقلته الشرق الأوسط السعودية، أن "الحكومة لا تريد التدخل في أعمال المنظمات الدولية في اليمن، ولا أن تفرض عليهم شيئاً "نمنح هذه المنظمات إعفاءات جمركية وضريبية، ونوفر لهم كل التسهيلات، وهذا الأمر يتطلب منهم الشفافية والتجاوب، خصوصاً ونحن لا نريد سوى الأرقام، لا نريد التدخل في أعمالهم، ولا أن نفرض عليهم شيئاً، نريد أرقاماً واضحة نعلنها للشعب اليمني بوصول المساعدات عبر هذه المنظمات، ويعرف الشعب بذلك".
وتشهد اليمن حرباً منذ مارس 2015م، ما تسبب في أزمة إنسانية صنفتها الأمم المتحدة كأكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم ويقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن حوالي 22.2 مليون يمني بحاجة إلى شكل من أشكال الحماية أو المساعدة الإنسانية، منهم 11.3 مليون في حاجة ماسّة للمعونات من أجل البقاء على قيد الحياة، لكن من غير الواضح هل المساعدات مجدية وهل تصل إلى المحتاجين فعلاً أم تقع في الأيدي الخطأ.
وتأتي مطالب الحكومة للمنظمات، مع تزايد، بعد أسابيع من إطلاق نشطاء يمنيون حملة، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #وين_الفلوس، لمعرفة مصير المعونات الاممية لليمن خلال أربع سنوات من الحرب، وللمطالبة بتطبيق آلية شفافة لتسليم المساعدات، ويقولون إن الغذاء لا يصل للجائعين وإن أموال المعونات تتسرب في ثقب أسود.
وتقول الأمم المتحدة إن المساعدات الإنسانية واسعة النطاق، لعبت دوراً مهماً في الحد من شدة نتائج الأمن الغذائي داخل اليمن، وإنه في الفترة ما بين يناير وأيار مايو 2018، تم تزويد ما معدله 176 مليون شخص شهرياً بالمساعدة الغذائية الطارئة من خلال التوزيعات العينية والتحويلات النقدية والقسائم.
لكن المساعدات لا تحد من حالة المجاعة التي تعصف باليمن، ولم تحدث فارق حقيقي، وملموس يمكن أن يكون دليل على وصول المساعدات لمستحقيها.
وكشف تقرير لسي إن إن، مؤخراً أن معظم الجوعى والنازحين في اليمن، يسمعون عن المساعدات الغذائية، لكنها لا تصل لهم، واورد التقرير حالات إنسانية في مديرية بني قيس في حجة، لم يحصلوا على مساعدات منذ ستة أشهر، رغم زعم المنظمات توزيعها لهم.
وتتهم المنظمات مليشيات الحوثيين بسرقة المساعدات الغذائية، وهدد برنامج الغذاء العالمي، مؤخراً بتعليق المساعدات لمناطق سيطرة الحوثيين، لكن الجماعة تتهم المنظمة بتكديس المساعدات حتى فسادها، وتوريد مساعدات غذائية فاسدة.
ويوم أمس، قال البرنامج الانمائي التابع للأمم المتحدة، أنه سلم جماعة الحوثيين في الحديدة ممثلة بالبرنامج التنفيذي لنزع الألغام، 20 سيارة دفع رباعية، مبرراً ذلك بالمساهمة في عمليات إزالة الألغام من موانئ الحديدة، وهو ما أثار غضب الكثير من اليمنيين، وعبر وزير الإعلام عن أسفه "أن يتوجه التمويل الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة لبرامج الإغاثة في اليمن عبر الأمم المتحدة إلى تمويل برامج صناعة الالغام الحوثية بإشراف ايراني،بينما هناك ملايين النازحين والجوعى الذين تحاصرهم المليشيا في مناطق سيطرتها وتمنع الإمدادات الغذائية وتسليم خرائط الالغام".
وتوجه الاتهامات للمنظمات التابعة للأمم المتحدة، كأكبر مستفيد من المنح المقدمة في الغالب من التحالف العربي والدول الصديقة، وتتهم بالانحياز للحوثيين، وتخصيص كميات من المساعدات لصالحهم.
وسبق ان اتهمت وزارة التربية منظمة اليونيسف المعنية بالطفولة والتربية، بحرمان المئات من المعلمين من الحافز المالي الممنوح من السعودية والإمارات، وقالت الوزارة في اتهامها أن المنظمة الدولية اعتمدت كشوفات الحوثيين، ورفضت التعاون مع الحكومة الشرعية.
وخلال سنوات الحرب منذ 2015، أعلنت الأمم المتحدة جمع نحو 10 مليارات دولار من تبرعات دول وحكومات وجهات مانحة لتنفيذ خطتها الإنسانية في اليمن، فيما أعلنت دول ومنظمات واتحادات عن مساعدات لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار، من أجل محاربة الفقر، خلال نفس الفترة، ورغم ذلك ما زال الإقتصاد اليمني يعاني من أزمات خانقة وواصلت العملة المحلية التهاوي المتسارع.
ورغم تدفق المساعدات بمليارات الدولارات، لم تنعكس في تحسين الوضع المعيشي لليمنيين، ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش حوالي 80% من اليمنيين في حالة فقر، مقارنةً بأكثر من 50% في عام 2014، ويحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات.
ويقدر البنك الدولي أن حوالي ثمانية ملايين يمني فقدوا وظائفهم منذ بدء الحرب في عام 2015. وبلغ معدل البطالة الرسمي بالفعل أكثر من 50 % في عام 2014. ومن المرجح الآن أن يكون أعلى من ذلك بكثير.
ويرى خبراء الاقتصاد، غالباً ما يتم توجيه المساعدات نحو الحلول الطارئة،
