كلفت الحكومة اليمنية، فريقاً من الخدمة المدينة، لمراجعة القرارات والتعيينات التي صدرت منذ انقلاب الحوثيين واجتياحهم للعاصمة صنعاء نهاية عام 2014م، ومدى قانونيتها.
وقالت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، إن الوزير نبيل الفقيه، أصدر قرار وزاري بتكليف فريق للقيام بحصر ومراجعة كل قرارات التعيين في وحدات الخدمة العامة، الصدرة في الفترة من 2014-2019م.
وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها بتويتر -رصدها المصدر اونلاين – أن الفريق الحصر والمراجعة للقرارات "لتحديد مدى توافق التعيينات مع الشروط القانونية وتبيان حالات التعيين الغير مستوفاة للشروط القانونية".
ويأتي القرار الوزاري بمراجعة القرارات والتعيينات في الخدمة المدنية، تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب، والذي أوصى الحكومة خلال مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2019م، بـ"تشكيل لجنة من مجلس النواب والحكومة لإعادة النظر في التعيينات في المناصب الإدارية والدبلوماسية والعسكرية التي تمت خلال الفترة الماضية ابتداء من العام 2014م وتطبيق قانون شغل الوظيفة العامة".
تجدر الاشارة أن اتهامات كثيرة وجهت للحكومة (المعترف بها) على خلفية تعيينات وترقيات في مختلف القطاعات الحكومية بما فيها البعثات الدبلوماسية ومؤسسات الجيش والأمن، مخالفة للقانون واللوائح المعمول بها في الخدمة المدنية.
