بعض الشركات ترفض بيعه حتى لأمريكا.. الإمارات تحصل على نظام مراقبة للتعرُّف على الوجوه، وهذه قدراته

ترجمة: عربي بوست

تعد دولة الإمارات واحدة من أكثر دول المراقبة حداثةً وتفكيراً في المستقبل في القرن الحادي والعشرين. فقد استثمرت أبوظبي -التي يُعد اقتصادها واحداً من أقوى الاقتصادات في الشرق الأوسط- بقوةٍ على مرِّ سنوات في تصدُّر طليعة دول المراقبة والقمع، بحسب  موقع Gizmodo.

وأنفقت الحكومة ملايين الدولارات على شراء وبناء قدرات الاختراق التي استخدمتها في استهداف ضحايا مثل ناشط حقوق الإنسان البارز المولود في الإمارات أحمد منصور، الذي يقبع الآن في سجنٍ سري لانتقاده النظام الحاكم.

فما الخطوة التالية للنظام الإماراتي الذي يهوى المراقبة؟الإجابة واضحة، وهي: امتلاك نظام المراقبة القادر على التعرف على الوجوه.

إذ تبيع شركة آي بي إم الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا وشركتا هواوي وهيكفيجن الصينيتان أنظمة مراقبة بيومترية للشرطة وبعض وكالات الاستخبارات في الإمارات، وفقاً لتقرير موسَّع نشره موقع BuzzFeed الأمريكي.

جديرٌ بالذكر أنَّ دولة الإمارات دولةٌ تشتهر بقمع المعارضة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإساءة معاملة العمال والمهاجرين، وفرض حظرٍ مستمر على العاملين الدوليين في مجال حقوق الإنسان، ومحاربة حرية التعبير.

ويُعد النظام الإماراتي كذلك نظاماً ثرياً، مما يجعله عميلاً جيداً جداً بالنسبة للشركات المستعدة للتعامل مع تلك النماذج من الدول.

تعد مراقبة التعرُّف على الوجوه في الولايات المتحدة الأمريكية محل جدلٍ شديد. وقد أصبحت سان فرانسيسكو أول مدينة أمريكية تمنع الهيئات الحكومية من استخدام تلك التكنولوجيا على الرغم من معارضة الشرطة المحلية.

وأشار باحثون إلى بعض مشكلات التحيز، والأهم من ذلك، أنَّها يُمكن أن توسِّع صلاحيات المراقبة إلى نطاقٍ غير مسبوق.

وبالنسبة لمتابعي شركة آي بي إم منذ فترة طويلة، قد يبدو أنَّ الأخبار التي تشير إلى تعاملها مع تلك الأنظمة العربية مألوفة. ومن المؤكد أنَّها ستعيد إلى الأذهان تورُّط الشركة في التعامل مع النازيين في الحرب العالمية الثانية.

هذا ولم ترد أيّ من الشركات المعنية على طلبات موقع Gizmodo للحصول على تعليقٍ على هذا الأمر.

لكنَّ شركة آي بي إم قالت لموقع BuzzFeed إنَّ الشركة لديها «إجراءات قوية قائمة لضمان أنَّ التعاملات المحتملة مع العملاء المحتملة تتوافق مع قيمنا، والقوانين الأمريكية والقوانين المحلية في بلدان هؤلاء العملاء».

وبالطبع تسمح القوانين المحلية التي نتحدث عنها بالقمع الوحشي للمعارضة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ القيم على موقع شركة آي بي إم الإلكتروني تتحدث عن الأخلاقيات أقل ممَّا تتحدث عن مكاسب العمل.

بعض الشركات ترفض بيع هذه التكنولوجيا حتى لأمريكا 

وشهدت بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة موجة من الحراك بين موظفيها، وحتى بعض المديرين التنفيذيين، متحدثين عن المخاطر الكامنة في مراقبة التعرف على الوجوه.

إذ دعا براد سميث رئيس شركة مايكروسوفت في العام الماضي إلى وضع لوائح فيدرالية تُنظِّم استخدام تقنية التعرف على الوجوه، وقال إنه رفض بيع هذه التقنية إلى واحدةٍ على الأقل من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.

وكذلك دعت شركات أخرى، من بينها شركة أمازون، إلى تنظيم استخدامها، ووصل الأمر إلى احتجاج بعض موظفي الشركة على بيع تقنية التعرُّف على الوجوه للشرطة. وفي الأسبوع الماضي، مَثُل بعض الخبراء أمام جلسة استماع في الكونغرس لتحديد مشكلات تلك التقنية ومخاطرها.

وبينما يتزايد الصخب في كل مكان بشأن تقنية التعرُّف على الوجوه، التزمت شركة آي بي إم الصمت إلى حدٍّ كبير. وركزت كل تصريحاتها على التضليل ومحاولة التهرُّب من المشكلة. 

النظام الذي حصلت عليه الإمارات لا يتعرف فقط على الوجوه، بل يحلل مشاعر الإنسان

إذ زعمت الشركة لموقع BuzzFeed أنَّ نظام PowerAI Vision التابع لها لا يمكنه «التعرُّف على وجوه الأفراد»، ولا يمكنه سوى تحديد «الأجسام غير الحية» في مقاطع الفيديو، وفقاً لما ذكره التقرير.

ويتحدث موقع الشركة الإلكتروني عن كيفية استخدام تقنيتها ليس فقط للتعرُّف على الوجوه، ولكن لتحليل المشاعر كذلك.

وذكر موقع Buzzfeed أنَّ «بعض المقاطع التي تشرح كيفية عمل التقنية تُظهِر علاماتٍ على كلٍّ من البشر والأجسام غير الحية».

فيا أيها الحاسوب، هل تبدو تلك المرأة مُعارِضة شريرة؟ إذا كان هناك أي شخص يقرأ ذلك في منطقة الخليج، فأضمن طريقةٍ للنجاة هي عدم إظهار أي تعبيراتٍ وجهية.