وقع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، مرسوما حول موافقة بلاده على الانضمام رسميا إلى مبادرة "طريق الحرير الجديد"، التي أطلقتها الصين قبل 5 سنوات.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فإن "بن صالح" وقّع 5 مراسيم رئاسية "تتضمن التصديق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخص التعاون مع عدد من الدول".
وأوضح البيان، أن المرسوم الثالث يخص مذكرة التفاهم بين الجزائر والصين، بشأن "التعاون في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الـ 21" الموقعة بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول 2018 في بكين.
و"طريق الحرير الجديد"، مبادرة أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، إطلاقها عام 2013، وهي مشروع بكلفة ألف مليار دولار.
ويهدف إلى إقامة حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح لبكين بالوصول إلى إفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.
وفي 4 سبتمبر 2018، وقع وزير الخارجية الجزائري الأسبق عبد القادر مساهل، مذكرة تفاهم حول انضمام بلاده إلى المبادرة، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الثالث للتعاون الصيني الإفريقي ببكين.
لكن الدستور الجزائري يشترط أن تبقى المعاهدات الدولية للتعاون مجمدة، إلى غاية تأشير رئيس الجمهورية شخصيا عليها لكي تدخل حيز التنفيذ.
وخلال مشاركته في المنتدى نفسه، صرح رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، أن انضمام الجزائر إلى المبادرة "سيجلب كثافة أقوى لتعاوننا ولشراكتنا مع الصين، كما تدل على ذلك مشاريعنا الكبرى المشتركة".
ويتضمن مشروع "طريق الحرير الجديد" بناء طرق ومرافئ وسكك حديد ومناطق صناعية في 65 بلدا تمثل 60 بالمئة من سكان العالم، وتوفر حوالي ثلث إجمالي الناتج العالمي.
وبانضمام الجزائر، تقول بكين إن 90 دولة انضمت إلى المشروع، وفق إعلام صيني.
وتعد الصين أول مزود للجزائر بالسلع، حيث يتجاوز حجم المبادلات التجارية السنوية بين البلدين 9 مليارات دولار.
فيما يبلغ حجم استثمارات الشركات الصينية بالجزائر 10 مليارات دولار، وفق أرقام جزائرية رسمية.
